مرصد مينا – تركيا
أقر البرلمان التركي، اليوم السبت، قانون إعادة هيكلة نقابة المحامين المثير للجدل، لا سيما وانه يتيح الفرصة لإنشاء أكثر من نقابة للمحامين في البلاد، خاصةً في المدن الكبرى.
وكان عشرات المحامين الأتراك، قد تظاهروا خلال الأيام الماضية، أمام مقر نقابتهم، لرفض القانون، متهمين حكومة العدالة والتنمية بالسعي لإنشاء نقابات موازية موالية لهم في مواجهة النقابة الحالية، وبهدف الحد من استقلالية النقابات التركية وإخضاعها للحكومة.
وبحسب وسائل الإعلام التركية، فقد حصل القانون على تأييد نواب الائتلاف الحكومة في حزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى الحركة القومية اليمنية المتشددة، لافتةً إلى أن القانون وضع الحد الأدنى المطلوب لتشكيل النقابة بألفي عضو على الأقل.
في السياق ذاته، شدد حزب الشعب الجمهوري على معارضته للقانون الجديد، مؤكداً أنه سيتجه للمحكمة الدستورية لإبطاله واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف تطبيق تلك التعديلات.
وتعيش تركيا على وقع اتهامات لحكومة الرئيس “رجب طيب أردوغان” بمحاولة خلق كيانات موازية لمؤسسات الدولة، توالي حزب العدالة والتنمية وتتحلى بسلطات واسعة، كما هو الحال بالنسبة لقانون الحراس الليلين، الذي تصفه المعارضة “بالحرس الثوري” بنسخته التركية.
من جهته، أكد مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في أوروبا وآسيا الوسطى، “هيو وليامسن” أن النقابات الكبيرة في تركيا تلعب دورا رئيسيا في الدفاع عن الحق في محاكمة عادلة ودعم حقوق الإنسان في وقت أصبحت فيه الانتهاكات الجسيمة للقانون هي القاعدة في تركيا.
وكانت البلاد قد شهدت وفقاً للمنظمات الحقوقية الدولية، موجة اعتقالات تعسفية طالت عشرات الآلاف؛ عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة صيف العام 2016، لافتةً إلى أن كافة المعتقلين منذ ذلك الحين يواجهون تهماً بالانتماء إلى تنظيم “فتح الله غولن”، أو ما يسمى بالتنظيم الموازي.
