مرصد مينا – العراق
كشف عضو اللجنة المالية النيابية العراقية، “جمال كوجر “، عن تأمين الحكومة العراقية رواتب الموظفين لديها، وذلك بعد تأخر استلامهم أجورهم لنحو شهر ونصف الشهر.
إلى جانب ذلك، أوضح “كوجر” أن رواتب المظفين باتت مؤمنة لعدة أشهر قادمة، وأن التأخير الحاصل خلال الشهرين الماضيين لن يتكرر، لافتاً في الوقت ذاته إلى رفض اللجنة المالية الكامل لسيناريو الاقتراض.
وكانت أزمة رواتب الموظفين المتأخرة قد ألقت بظلالها على المشهد العراقي منذ مطلع أيلول الماضي، بسبب عدم قدرة الحكومة على دفع أجور الموظفين، المقدرة بحسب إحصائيات رسمية بـ 5 مليارات دولار شهرياً.
في السياق ذاته أشار “كوجر” إلى أن الانفراجة في أزمة الأجور المتأخرة ستنعكس على نحو 8 ملايين أسرة عراقية، تضم موظفين حاليين أو متقاعدين أو مستفيدين من الخدمة الاجتماعية، موضحاً أن رفض البرلمان واللجنة المالية لخيار الاقتراض ارتبط بعدم قدرة البلاد على تحمل المزيد من القروض، التي قد تودي بالبلد إلى الانهيار، على حد قوله.
يشار إلى ان العراق قد تضرر بشكل كبير من ازمة تراجع أسعار النفط العالمية، لا سيما وأن مداخيل النفط تمثل 90 في المئة من الموازنة العراقية، حيث بلغ حجم مبيعات العراق في شهر آب الماضي 3.5 مليار دولار، وهو ما يغطي نحو 60 في المئة من الأجور المتأخرة.
كما لفت النائب العراقي، إلى وجود الكثير من التحديات المالية التي تواجه العراق، مع ارتفاع العجز في الموازنة إلى 81 ترليون دينار، ما دفع الحكومة سابقاً على اقتراض 15 ترليون دينار عراقي، للتخفيف من شدة العجز، بالإضافة إلى انفاق مبالغ كبيرة من الاحتياطي النقدي لسد النفقات الحكومية.
