وسط ترحيب دولي.. تركيا تتحفظ على اتفاق الهدنة الدائمة في ليبيا

مرصد مينا – ليبيا 

توصلت الأطراف العسكرية الليبية المتنازعة، خلال اجتماعات جرت بمدينة جنيف السويسرية، لاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، وسط تحفظات للرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”.

وتتهم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تركيا بأنها إحدى القوى الخارجية المتدخلة في ليبيا، والتي ساهمت بتأجيج الصراعات من خلال دعمها العسكري لحكومة الوفاق.

وفي أول تعليق له عن الاتفاق الليبي، لم يرحب الرئيس “أردوغان” بهذه الخطوة، والتي نصت على خروج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، بإشراف من الأمم المتحدة، حيث وصف الرئيس التركي، الاتفاق بأنه ضعيف المصداقية وأن الوقت سيحكم فيما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا سيصمد أم لا.

في غضون ذلك، أعربت المفوضية الأوروبية عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، والذي أعلن عنه اليوم، الجمعة، داعيةً إلى تطبيقه واستئناف محادثات السلام بين كافة الأطراف الليبية.

 وقال المتحدث بشؤون سياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية، “بيتر ستانو”: “اتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم أساسي لاستئناف الحوار السياسي”، مؤكداً أنه من المهم جدا كذلك أن يطبّق هذا الاتفاق بشكل كلي.

يشار إلى أن طرفي النزاع في ليبيا قد وقعا اتفاق وقف إطلاق النار بعد أربع جولات من الحوار، حيث يشير الاتفاق إلى إلزامية خروج كافة المقاتلين الأجانب من ليبيا في غضون 90 يوماً من تاريخ التوقيع.

ووقع على هذا الاتفاق مبعوثين عسكريين، يمثلان رئيس حكومة الوفاق، “فايز السراج” وقائد الجيش الليبي، المشير “خليفة حفتر”، حيث تفاوض الجانبان خلال جولات عديدة في اجتماعات للجنة العسكرية 5 + 5.

كما ينص الاتفاق أيضاً، على أن تستأنف المنشأتين النفطيتين في رأس لانوف والسدر الإنتاج خلال فترة قصيرة، وفتح حركة الملاحة الجوية بين المدن الليبية، لا سيما باتجاه مدينة سبها، العاصمة الإدارية للجنوب وكذلك ضرورة وضع حد للتحريض، والتصعيد الإعلامي، ووقف خطاب الكراهية.

إلى جانب ذلك، اتفقت الأطراف العسكرية الليبية على تفعيل دور مجالس الحكماء، لإيجاد حلول لتبادل المحتجزين من خلال تسمية منسقين عن المنطقة الغربية والشرقية للبلاد لتسيير هذه العملية.

وتأتي كل هذه الخطوات العسكرية قبل انعقاد جلسات حوار سياسي في تونس برعاية أممية سيجلس فيها الفرقاء السياسيون الليبيون على طاولة التفاوض لتحديد مسارات هامة تخص إجراء انتخابات ديمقراطية في ليبيا وتشكيل مؤسسة عسكرية موحدة وإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد.