مرصد مينا – السودان
وسط تكتُّمٍ شديدٍ تُجري قوى الحرية والتغيير والحكومة، مُشاوراتٍ واسعةً بغرض إجراء تعديلات جذرية على التشكيلة الحكومية، وذلك في إطار تفعيلها لأجل إنجاز ملفّات الفترة الانتقالية، بينما تتّجه أطراف الفترة الانتقالية إلى العودة لمنصة التأسيس بفتح الوثيقة الدستورية وإجراء بعض التعديلات عليها.
وأكدت قياداتٌ في قوى الحرية والتغيير، أن اغلب القوى السياسية الموقعة على إعلان الحرية والتغيير عقدت عزمها على المشاركة في الحكومة المُقبلة، عبر كوادر سياسية، مشيرة إلى أن الخطوة التي اتخذها المؤتمر السوداني بالدعوة لفتح الوثيقة الدستورية، وإجراء تعديلات جوهرية عليها من خلال إلغاء بعض المواد وتعديل أخرى حتى تتمكّن الكوادر الحزبية من المُشاركة في الجهاز التنفيذي، لتُناقش الآن في جميع مكونات الحرية والتغيير.
و من ضمن الخطوات التي اتُّفِقَ عليها بين رئيس الوزراء وقوى الحرية والتغيير إجراء تعديل وزاري كبير يطال الحكومة الحالية، وذلك بعد أيام من إعلان تعديل وزاري شمل (7) وزارات هي “الخارجية والمالية والصحة والطاقة والتعدين، والزراعة، والثروة الحيوانية، والنقل والبني التحتية”، وبذلك يصبح عدد الوزراء في الحكومة 25 وزيراً.
ومن المتوقع صدور قرارٍ باستحداث منصب نائب رئيس وزراء لتشغله امرأة، كما أن فصل الوزارات صار أمراً حتميّاً لتجويد العمل في هذه الوزارات ومنها الطاقة والتعدين التي ستصبح وزارة الطاقة وأخرى للتعدين، وكذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ستفصل إلى وزارة التنمية الاجتماعية وأخرى للعمل، وهناك مقترحٌ بإنشاء وزارة حديثة لم يُحسَمْ أمرُها بعد.
وبشأن فتح أطراف الفترة الانتقالية للوثيقة الدستورية، قالت مصادر، إن الوثيقة سيتمُّ فتحها لإجراء تعديلات تتعلّق بإلغاء المادة التي تُحرّم على من تولى منصباً في الفترة الانتقالية المنافسة في الانتخابات العامة المقبلة. وهي المادة 20 في الوثيقة الدستورية، التي تحظر الترشّح في الانتخابات، وتنصُّ على أن لا يحق لرئيس وأعضاء مجلسَي السيادة والوزراء وولاة الولايات أو حكام الأقاليم الترشّح في الانتخابات العامة التي تلي الفترة الانتقالية.
