قتل متظاهر عراقي، وجرح 37 آخرون، برصاص قوات الأمن العراقي، بالتزامن مع تجدد المتظاهرات فجر اليوم – الاثنين، في العاصمة بغداد، وذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء المهلة، التي منحها المحتجون للطبقة السياسية العراقية، لحل أزمة البلاد، وتنفيذ مطالب الحراك الشعبي.
في غضون ذلك، كشفت مصادر محلية عراقية، أن المحتجين بدأوا خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، بتصعيد تحركاتهم، من خلال قطع عدد من الطرق داخل العاصمة، وسط انتشار أمني مكثف.
تزامناً، شهدت الديوانية، بدورها، تصعيداً مماثلاً من قبل المتظاهرين، الذين تعهدوا بقطع الطريق الدولي الرابط بين المحافظة وبقية مدن العراق، بالإضافة إلى قطع المداخل الخمسة لمركز المدينة، إلى جانب تنفيذ إضراب عام ومفتوح لكافة دوائر المحافظة والمعاهد والجامعات والمدارس بشتى صفوفها.
وطالب متظاهرو الديوانية، كافة أفراد الطبقة السياسية الحاكمة، باحترام الشعب من خلال منحه حقه بالحرية عن التعبير والرفض، وفقاً لما نص عليه الدستور العراقي، مشيرين إلى أن مطالب الشعب بالتغيير والديمقراطية وصيانة الوحدة الوطنية واستقلال البلاد، واحدة من حقوق الشعب، التي يجب على الطبقة السياسية الإنصات إليها، وتنفيذها على أرض الواقع، متوعدين بمواصلة التصعيد، في حال بقيت الأحزاب والنواب متجاهلين لتلك المطالب.
على المستوى الدولي، نددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، “جينين بلاسخارت”، بعمليات القتل والاستهداف والقمع، التي يتعرضها لها المتظاهرين العراقيين، مطالبة الحكومة والسلطات العراقية ببذل المزيد من الجهود لحماية المشاركين في الحراك الشعبي.
كما شنت المسؤولة الأممية، هجوماً على القادة السياسيين في العراق، مشيرةً إلى أنهم لا زالوا غير قادرين على الاتفاق فيما بينهم لحل الأزمة التي تمر بها البلاد، رغم خروج الآلاف من أبناء الشعب العراقي إلى الشوارع منذ أشهر، للتعبير عن آمالهم في حياة أفضل، خالية من الفساد والمصالح الحزبية والتدخل الأجنبي.
واعتبرت “بلاسخارت” أن سقوط الكثير من القتلى المدنيين، وإطلاق المسؤولين العراقيين للكثير من الوعود غير المنجزة، فجر أزمة ثقة كبيرة بين الشعب والسلطة العراقية، مضيفةً: “أي خطوات اتخذت حتى الآن لمعالجة شواغل الناس ستبقى جوفاء إذا لم يتم إكمالها”.إلى جانب ذلك، حملت الممثلة الأممية؛ التدخل الأجنبي والعناصر، التي وصفتها بـ “الإجرامية”، مسؤولية السعي لعرقلة استقرار العراق، مضيفةً: “من الواضح أن التصعيد الأخير في التوترات الإقليمية قد أخذ الكثير من الاهتمام بعيدا عن العمل المحلي العاجل غير المنجز، ولكن يجب أن لا تطغى التطورات الجيوسياسية على المطالب المشروعة للشعب العراقي، فلن يؤدي ذلك إلا إلى المزيد من غضب الرأي العام وانعدام الثقة”.
وقالت “بلاسخارت”: “المساءلة والعدالة للضحايا أم حاسم لبناء الثقة والشرعية والقدرة على الصمود”، محذرة من “مناخ الخوف.. لأن ليس هناك ما هو أكثر ضرراً منه”.
تزامناً، لم تنحصر أزمة العراق وامتدادها على الشأن السياسي والإقليمي وحسب، وإنما تجاوز ذلك إلى الاقتصاد العالمي، حيث أشار رئيس جمعية النفط اليابانية “تاكاشي تسوكيوكا”، إلى أهمية رفع إنتاج أوبك في تعويض اضطراب إمدادات النفط القادمة من العراق وليبيا، مضيفاً: “أسعار النفط ربما تتقلب بسبب الحوادث في الآونة الأخيرة، لكن ينبغي ألا نشعر بالقلق كثيرا إزاء توازن العرض والطلب إذ أن بمقدور أوبك تغطية العجز من العراق وليبيا”.
وأشار “تسوكيوكا” إلى أن شركات التكرير اليابانية، قد تلجأ إلى الحقول المشتركة بين الكويت والسعودية لمواجهة أي نقص في إمدادات النفط.
