مرصد مينا – ليبيا
أعلن المجلس الأعلى للقضاء الليبي، رفضه الكامل لمبدأ المحاصصة المناطقية المناصب السيادية بدلاً من الاعتماد على مبدأ الكفاءة، في إشارة إلى اتفاق بوزنيقة، مشدداً على أن المناصب القضائية بشكلٍ خاص تقوم على قوانين ولوائح دستورية محددة.
وكانت مصادر ليبية، قد أعلنت عن الوصول إلى اتفاق بين الأطراف الليبية المجتمعة في المغرب، حول تقسيم المناصب السيادية والرفيعة في البلاد على أساس الأقليم لليبية الثلاثة، في ظل المناقشات الدائرة حول تشكيل الحكومة الجديدة، التي من المقرر أن تدير فترة ما قبل الانتخابات القادمة،
كما شدد المجلس في بيانٍ صادرٍ عنه، الأحد، على أن السلطة القضائية هي جهاز لليبيين كافة،وأنها السلطة الوحيدة المنتخبة وفقاً للقانون، معتبرةً أنه لا يمكن لمجموعة أن تفرض رأيها على مجلس تشريعي منتخب موحد.
في السياق ذاته، اكد المجلس أن لن يقف مكتوف الأيدي على تلك الاتفاقات، التي وصفها بالاعتداءات على وحدته واستقلال السلطة القضائية الليبية، محذّرا من المساس بمكانة القضاء لدى الشعب الليبي، ومهددا بإجراءات للرد على أي تجاوزات.
يشار إلى أن المصادر الليبية ذكرت، السبت، أنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة تضم ستة أعضاء، وممثلين عن كل من أقاليم ليبيا، تتولى مهام إعلان بدء الترشح لتولي هذه المناصب والمهلة الزمنية وفرز الملفات، فضلا عن اختيار شخصيات من بين المرشحين، وإحالتها للمجلسين وفق الضوابط والمعايير التي تم الاتفاق عليها.
