مرصد مينا
شهدت الساحة السياسية التونسية جدلاً واسعاً بعد أن وصف النائب الأميركي جو ويلسون، عضو الكونغرس عن ولاية كارولاينا الجنوبية، الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ”الدكتاتور”، مما أثار ردود فعل غاضبة في تونس.
ويلسون، الذي يشتهر بتأييده للرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتقد سعيد عبر منصة “إكس” مطالباً بقطع المساعدات الأميركية وفرض عقوبات على تونس حتى تعود الديمقراطية إليها.
وتعود هذه الانتقادات إلى احتكار سعيد للسلطة في صيف 2021، وهو الأمر الذي لاقى انتقادات من المعارضة التونسية والمنظمات غير الحكومية.
وتكررت خلال الأيام الأخيرة تصريحات ويلسون في وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي التونسية، حيث انقسمت الآراء بين من يندد بتصريحاته وبين من يثني عليها.
وكان من أبرز الردود من النائبة فاطمة المسدي، عضو البرلمان التونسي، التي طالبت ويلسون بالاعتذار واعتبرت أن الرئيس التونسي هو ممثل للشعب التونسي بإرادته الحرة.
وكتبت المسدي وهي من أنصار الرئيس سعيد، نصّا على فيسبوك باللغتين العربية والإنكليزية موجهة للنائب الأميركي، تطلب منه الاعتذار.
وجاء في نص رسالتها “رئيس الجمهورية التونسي هو ممثل الشعب التونسي بكل إرادته الحرّة، ونحن لا نسمح لأحد، سواء في الولايات المتحدة أو غيرها، بأن يتجاوز حدود الاحترام والسيادة الوطنية في هذا الشأن”.
الجدل تصاعد بشكل أكبر عندما رد ويلسون على المسدي برسالة تضمنت خطأً مطبعياً في اسمها، حيث خاطبها بـ”فاطمة مسبي”، مؤكداً أنه لن يعتذر عن الدفاع عن الديمقراطية، بل حذرها من دعم “نظام سيسقط كما سقط نظام الأسد”.
وحين سُئل من قبل وكالة فرانس برس عن سبب اهتمامه المفاجئ بتونس، أكد مكتب ويلسون أن مواقفه ثابتة، وأن ما كتبه في منشوراته يعود إلى عدم وجود أمل في تغيير السياسة الأميركية في عهد بايدن، وأنه يرى فرصة لتغيير الوضع حال تولي ترامب الرئاسة مجدداً.
يذكر أن الرئيس التونسي سعيد دأب على إدانة ما يصفه بـ”المؤامرات الخارجية” ضد تونس.
