مرصد مينا
مع استمرار تقدم اليمين المتطرف في الانتخابات بأوروبا وكان أخرها في فرنسا حيث يتوقع إلى حد كبير أن يستلم حزب “التجمع الوطني” الحكومة خلال الفترة المقبلة، فإن أخطار حدوث أزمة اقتصادية جديدة في منطقة اليورو تتزايد.
المخاوف بحسب خبراء هو انهيار اقتصادي كالذي عانت منه منطقة اليورو منذ أكثر من عقد من الزمان وبالتحديد عام 2011.
ويتمثل الخوف الأساسي الحالي في أن فرنسا، خاصة مع هيمنة اليمين المتطرف على الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة، قد تدخل فترة من عدم الاستقرار السياسي الشديد والإسراف المالي.
وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع حاد في العائدات على السندات الحكومية الفرنسية. كذلك من الممكن أن تعاني بلدان منطقة اليورو الأخرى المثقلة بالديون، وخاصة إيطاليا، من العدوى. وعندئذ ستكون العملة الموحدة في وضع حرج.
واقتصاد فرنسا وإيطاليا أكبر بكثير من اقتصاد اليونان وأعضاء منطقة اليورو الآخرين الذين كانوا في مركز الأزمة الأخيرة. لكن هذا السيناريو لا يبدو وشيكا لأن جوردان بارديلا، مرشح اليمين المتطرف لمنصب رئيس الوزراء، كان يخفف من حدة الوعود المالية التي بذلها حزبه.
فيما يتطلع التجمع الوطني إلى الفوز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2027، وسيكون من الحماقة تقويض مصداقيته من خلال إثارة أزمة مالية قبل ذلك الوقت.
والمستثمرون ليسوا منزعجين للغاية. منذ أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء الانتخابات، كما اتسع الفارق بين العائدات على السندات الحكومية الفرنسية والألمانية لأجل 10 أعوام، من 49 نقطة أساس إلى 85 نقطة أساس، ما يفتح صفحة جديدة من المخاوف.
وكانت العدوى إلى إيطاليا محدودة، فقد ارتفع الفارق في العائد على سنداتها نسبة إلى السندات الألمانية إلى 162 نقطة أساس، بعد أن كان 133 نقطة أساس.
وبالعودة إلى 2011، عندما كان سيلفيو برلسكوني رئيسا للوزراء، بلغت الفجوة 560 نقطة أساس.
مع ذلك، فإن التوقعات على المدى المتوسط للعملة الموحدة مثيرة للقلق. كما إن الديون المرتفعة، واحتياجات الإنفاق الملحة، وانخفاض النمو في عديد من الدول في وقت تتصاعد فيه النزعة القومية والصراع الجيوسياسي، تعمل على تخزين المشاكل
والأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو التي شهدتها عام 2011، تمثلت بالأساس في أزمة الديون حيث جعلت من الصعب أو المستحيل على بعض الدول في منطقة اليورو سداد الديون الحكومية أو إعادة تمويل الديون الحكومية دون مساعدة طرف ثالث.
وجاءت تلك الأزمة نتيجة للمشكلة الهيكلية لمنطقة اليورو ومجموعة من العوامل المعقدة، بما في ذلك التوسع المالي، والشروط الائتمانية السهلة خلال الفترة الممتدة منذ عام 2002 وحتى 2008 التي شجعت على ممارسات الإقراض والاقتراض عالية الخطورة.
