مرصد مينا
يزور وفد أوروبي رفيع المستوى برئاسة، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، القاهرة، اليوم الأحد، لتوقيع اتفاق تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) يمتد على ثلاث سنوات.
الوفد الأوروبي يضم رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا التي تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي، ويتضمن جدول الأعمال محادثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حول المهاجرين والطاقة والمناخ والاستثمارات.
كما يتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاق لرفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
ويتحرك الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري مع وجود مخاوف خاصة بما يحدث في غزة والسودان، وكذلك لتقليل الضغط الخاص بالهجرة صوب أوروبا.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
الحكومات الأوروبية تشعر منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية، وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة.
ويقترب التضخم من مستويات قياسية ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبر أمرهم، ومع ذلك خلال الشهر الماضي خفت الضغوط المالية على الحكومة، إذ أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية، ووسعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها بشكل حاد.
دبلوماسيون يقولون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة المتاخمة لشبه جزيرة سيناء المصرية.
ومصر هي الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم إرسالها إلى غزة، وتحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.
في السياق نفسه قال وزير المالية المصري محمد معيط في تصريحات إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم المتعدد الأطراف بعد زيادة قروضها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل التمويل من الاتحاد الأوروبي إلى ما بين خمسة وستة مليارات دولار.
ويقول المسؤولون المصريون إن مصر تستحق التقدير لاستضافتها ما يقدر بنحو تسعة ملايين مقيم أجنبي ومنعها الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016.
لكن هناك زيادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.
وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنغلادش وباكستان، مما زاد الضغط على السلطات غير المجهزة على النحو الملائم وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.
