مرصد مينا
أفادت مصادر إعلامية بان وفدا من المحققين الأوروبيين سيزور لبنان بين 9 و20 يناير/كانون الثاني المقب للبحث في الملفات القضائية المتعلقة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة المُلاحَق بقضايا تبييض أموال وجرائم مالية في دول أوروبية، فيما قال المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم “إننا كنيابة عامة مالية لم نتبلّغ رسمياً بوصول محققين أوروبيين إلى لبنان”، ورفض إعطاء موقف حول زيارة المحققين الأوروبيين قبل معرفة طبيعة مهمتهم في لبنان. بحسب العربية نت.
المصادر أوضحت أن “الهدف الأساسي من زيارة الوفد الأوروبي إجراء تحقيقات حول ثروة حاكم مصرف لبنان وقضية شركة “فوري” التي يملكها شقيقه رجا سلامة والتي كانت السبب الأساس وراء الاشتباه في ضلوع الأخوين سلامة في عمليات اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع”.
وستشمل تحقيقات الوفد الأوروبي لقاءات مع نواب الحاكم ومسؤولين بارزين في المصرف المركزي، إلى جانب عدد من مديري بعض المصارف التجارية، فيما لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي في لبنان حول الزيارة بتأكيد أو نفي حصولها.
من جهته أشار الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود بحسب المصدر نفسه إلى “أن الوفد الأوروبي يزور لبنان فعلاً بهدف الاطلاع على عمل النظام المصرفي والنقدي في ظل الأزمة الحالية وتحوّل لبنان إلى اقتصاد الكاش Cash economy الذي يُسهّل عمليات تبييض الأموال”.
يشار أنه ومنذ عامين، تحقق سويسرا بعمليات اختلاس أموال “تضر بمصرف لبنان” يُشتبه بوقوف سلامة وشقيقه خلفها وقُدرت بأكثر من 300 مليون دولار. كذلك يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة منذ يوليو/تموز 2021، ووجّه بداية الشهر الحالي لامرأة أوكرانية مقرّبة منه اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.
وفي مارس/اذار 2022، جمّدت وحدة التعاون الأوروبي 190 مليون دولار من الأصول اللبنانية، واستهدفت بتحقيقاتها سلامة وأربعة أشخاص مقرّبين منه بتهمة اختلاس أموال عامة، وقبل أشهر، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إطار تحقيقات حول سلامة في قضايا تبييض أموال واختلاس في لبنان.
