مرصد مينا – الأردن
قررت السلطات القضائية الأردنية، اليوم الثلاثاء، حظر النشر في القضية المرتبطة بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين وآخرين. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، عن نائب عام عمان حسن العبداللات، قوله إن “حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة “فيديوهات”، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية”.
وبين أن “هذا القرار جاء سندا لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة”.
يأتي ذلك في وقت نقلت فيه وسائل إعلام عن صحيفة واشنطن بوست قولها إن وفدا سعوديا وصل الأردن الإثنين للمطالبة بالإفراج عن باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني السابق.
الصحيفة الأميركية نقلت عن مسؤول استخباراتي رفيع المستوى في الشرق الأوسط تابعت حكومته الأحداث في الأردن قوله إن الوفد السعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الشؤون الخارجية السعودي وصل في زيارة غير معلنة مسبقا أمس الإثنين إلى الأردن وطالب المسؤولون السعوديون، خلال لقاءات مع نظرائهم الأردنيين، بالإفراج عن باسم عوض الله أحد الأردنيين البارزين الذين اعتقلوا يوم السبت.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الحساسيات الدبلوماسية، بحسب الصحيفة، إنه بعد لقاءات مع الأردنيين يوم الاثنين، توجه الوفد السعودي إلى فندق في عمان مع استمراره في طلب السماح لعوض الله بالمغادرة معهم إلى السعودية.
الصحيفة ذكرت أن عوض الله مستشار كبير سابق للملك عبد الله وكان شغل منصب المبعوث الخاص للملك الأردني إلى المملكة العربية السعودية، التي منحته جواز سفر سعودي.
وباسم عوض الله أحد أبرز الشخصيات التي تم اعتقالها من قبل السلطات الأردنية السبت الماضي خلال إحباط ما وصفته الأخيرة بمحاولة لزعزعة استقرار المملكة.
الديوان الملكي الهاشمي كان اعلن مساء أمس الاثنين، عن تطورات جديدة لأزمة ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، الممنوع من مغادرة منزله بأوامر عسكرية بعد اتهامه بالتآمر مع جهات خارجية. مضيفا أنه “في ضوء قرار جلالة الملك عبد الله الثاني في التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن”.
واهتزت المملكة الأردنية تحت وقع “مؤامرة”، قالت السلطات إنها استهدفت استقرار وأمن البلاد، والمتهم الرئيس فيها هو الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني إضافة إلى مقربين منه، إلا أن ابن الملكة نور نفى الاتهامات الموجهة له. وعبرت دول غربية وعربية عن دعمها للمملكة الهاشمية في هذا الظروف.
ومساء السبت، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي في بيان: “عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال” ولي العهد السابق، لكنه أوضح أنه “طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات تُوظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره”، مشيرا إلى أن هذا جاء “في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنيّة وأفضت إلى اعتقال أشخاص عدة”.
والأمير حمزة هو الابن الأكبر للملك الراحل حسين من زوجته الأمريكية الملكة نور، وسمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليا لعهده عام 1999 بناء على رغبة والده الراحل، لكنه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمي ابنه الأمير حسين وليا للعهد.
