مرصد مينا – تركيا
كشفت مصادر مطلعة عن إجراءات جديدة اتخذتها السلطات التركية لتقييد حركة عناصر جماعة الإخوان المسلمين على أراضيها، وتشديد الرقابة عليهم، وذلك تزامناً مع تزايد التقارب السياسي والدبلوماسي مع مصر.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة التركية رفضت منح الجنسية التركية لعدد من العاملين في القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان والتي تم وقف برامجها، بالإضافة إلى تجميد طلبات تجديد الإقامة حالياً لعدد من عناصر إخوان مصر لحين الانتهاء من مراجعات أمنية لهم، وفقاً لما نقلته قناة العربية.
يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين قد أغلقت مكاتبها الرئيسية في مدينة اسطنبول وسط تحذير الأمن التركي للجماعة من عقد اجتماعات غير مصرح بها، وذلك بعد لقاء تم بين عدد من القيادات لمناقشة سبل التعامل مع الأزمة الحالية التي يواجهها إخوان مصر في تركيا.
في ذات السياق، أكدت المصادر أن شباب الإخوان المصريين المقيمين في تركيا وقّعوا على إقرار أمني يمنعهم من تحويل أي أموال من تركيا إلى مصر إلا بعد إثبات مصدر هذه الأموال والجهة التي ستحوَّل لها، بينما تقتصر التحويلات على الأقارب من الدرجة الأولى بالنسبة لعناصر الإخوان.
إلى جانب ذلك، أوضحت المصادر أن قياديي الإخوان اتخذوا قراراً بتشكيل لجنة مصغرة “لإدارة الأعمال الخاصة” بهم في تركيا، وكذلك للتنسيق مع الجهات التركية، لافتةً إلى أن عدداً من قيادات الإخوان قاموا ببيع عقارات وممتلكات خاصة بهم في تركيا إلى رجال أعمال سوريين وأتراك وذلك بهدف مغادرة البلاد.
يذكر أن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، قد اعتبر في وقتٍ سابق، أن العلاقات مع مصر دخلت مرحلة التطبيع، مشيرا إلى بدء محادثات ثنائية بين البلدين حول التطورات في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.
وقال المتحدث باسم الحزب “عمر جليك”، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للجنة التنفيذية في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة بحضور الرئيس “رجب طيب أردوغان”، إن “مصر أحد الشركاء المهمين لتركيا”، مؤكدا أن حجم التبادل التجاري العام الماضي بلغ 4.85 مليار دولار”.
كما أضاف أن البلدين لديهما روابط تاريخية وعلاقات صداقة ومسؤوليات مفروضة من البحر الأبيض المتوسط الذي نتشاركه، مؤكدا أن عقد الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا في أنقرة، يظهر التقدم مرحلة أخرى إلى الأمام”.
