مرصد مينا – تركيا
رأت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن تدهور الليرة الليرة التركية قد يطيح بحكم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي جاء إلى الحكم مناصرا للطبقة الوسطى.
وشهدت الليرة، الخميس، أسوأ يوم لها منذ ذروة أزمة العملة التركية في 2018، حيث هوت إلى مستوى 11.3 مقابل الدولار وكذلك إلى أدنى مستوياتها أمام اليورو بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة.
الصحيفة، بحسب موقع الحرة، اُعتبرت هذه الخطوة ذات تبعات خطيرة على اقتصاد السوق الناشئة، مشيرة إلى أن تراجع قيمة الليرة ستة في المئة ووصولها إلى مستويات متدنية جديدة يعد “جرحا ذاتيا” لإردوغان الذي دفع من أجل خفض أسعار الفائدة كجزء من استراتيجية اقتصادية غير تقليدية يجادل بأنها ستشجع النمو.
وكان خفض سعر الفائدة، الخميس، هو الثالث في ثلاثة أشهر، ويأتي بعد أن أقال الرئيس سلسلة من كبار المسؤولين الذين عارضوا رؤيته الاقتصادية غير التقليدية.
صحيفة وول ستريت جورنال عن تيم آش، خبير الأسواق الناشئة، قوله: “إنه أمر جنوني، ليس هناك أي مبرر لهذه الخطوة. ولم يكن هناك أي مبرر لتخفيضات أسعار الفائدة التي شهدناها حتى الآن هذا العام. إردوغان يدير السياسة النقدية بمفرده”.
والآن يواجه إردوغان، الذي صعد إلى السلطة مناصرا للطبقة الوسطى في تركيا، تحديا خطيرا لحكمه منذ أن أصبح رئيسا للوزراء لأول مرة عام 2003، حسبما تقول الصحيفة.
وخسرت الليرة أكثر من ثلث قيمتها خلال الشهور الثمانية الماضية، بسبب مخاوف المستثمرين والمدخرين من التيسير النقدي قبل الأوان، ومع صعود التضخم ليقترب من 20 في المئة، وقد أدى التضخم وتأثيره على الأجور، وارتفاع تكلفة السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والطاقة إلى تآكل تأييد إردوغان، و”إبعاد الناخبين الذين كانوا يدعمونه”، وفقا لوول ستريت جورنال.
وفي السنوات الأخيرة، شهد الاقتصاد التركي اضطرابات بسبب الانقلاب العسكري الفاشل عام 2016، وعدم الاستقرار الناتج عن الحروب في العراق وسوريا المجاورتين، وتراجع السياحة أثناء الوباء. “لكن الاضطرابات الحالية تشكل مجموعة فريدة من المخاطر لإردوغان”، بحسب الصحيفة.
بالمقابل دعا زعماء المعارضة، الخميس، إلى إجراء انتخابات مبكرة فورا، وسط الاضطرابات المتزايدة في الاقتصاد. ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة عام 2023.
وتنص المادة 101 من الدستور التركي على تحديد المدد الرئاسية بفترتين غير قابلتين للتجديد، وهو ما يعني عدم تأهل إردوغان للترشح مرة أخرى لمنصب الرئاسة في تركيا، بعد انتخابه مرتين في 2014 و2018. فيما تنص المادة 106 على أنه في حالة حل البرلمان والتحرك لإجراء انتخابات مبكرة فإن ولاية الرئيس الجارية لا تحسب، ويمكن للرئيس الحالي الذي يمضي فترة ولاية ثانية أن يترشح مجددا. ولم يقل إردوغان ما إذا كان يرشح نفسه.
وكتب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليجدار أوغلو، على تويتر: “هلا توقفت يا إردوغان! لابد من إجراء انتخابات على الفور”.
