يديرها إيراني.. احالة 7 قضاة كويتيين للتحقيق لتورطهم بشبكة غسيل أموال

مرصد مينا – الكويت

أصدر المجلس الأعلى للقضاء في الكويت قرارا بإيقاف سبعة قضاة عن العمل وإحالتهم للتحقيق، للاشتباه بتورطهم مع شبكة غسيل أموال يديرها وافد إيراني.

صحيفة “القبس” الكويتية قالت إن “كشف القضاة يأتي بعد إماطة اللثام عن ضباط ومحامين تورطوا في القضية، الأمر الذي يعني أنه لا مجال للتراجع أو المحاباة”.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت، في منتصف تموز الماضي، عن إلقاء القبض على أفراد شبكة تقوم بعمليات غسيل أموال، عقب مداهمة موقع رئيس الشبكة بأحد الشاليهات بمنطقة بندر ومواقع أخرى كان يستخدمها في عملياته.

وتحولت القضية إلى قضية رأي عام، بعد أن كشفت صحيفة “الراي” المحلية أن “التحقيقات الأولية انتهت إلى أن تلك الشبكة مرتبطة بجزب الله اللبناني، وأن الرأس المدبر لها وافد إيراني، كما تضم مواطنَين ومصريا وعراقيا يحمل الجنسية البلجيكية”، مؤكدة أن “ثمة أشخاص آخرين مشتبه في تورطهم بهذا الملف، لم يتم إلقاء القبض عليهم بعد، وقد يستدعون قريبا في ضوء ما ستؤول إليه التحقيقات”.

وأصدرت السلطات الكويتية فيما بعد أمرا بالتحفظ على أموال الوافد الإيراني، الذي يدعى “فؤاد صالحي”، في جميع البنوك العاملة في الكويت، بالإضافة إلى منعه أو من يوكله أو من ينوب عنه، أو من يمثله من التصرف في حساباته أو إدارتها.

وتصدرت مسألة مكافحة غسيل الأموال في الآونة الأخيرة أحاديث الكويتيين رسميا وشعبيا، بالتزامن مع الكشف عن قضيتين بارزتين وهما قضية “الصندوق السيادي الماليزي” وقضية “النائب البنغالي”، المتهم فيهما شخصيات رفيعة وبارزة.