مرصد مينا- الكويت
داهم الأمن الكويتي، مساء أمس السبت، منزل يستخدم لصناعة “الخمور”، ليتبين بعدها أن من يديره هو عسكري في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أما مساعداه فهما من الجنسية النيبالية.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد وجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالوكالة اللواء “عبدالله العلي” رسالة إلى مدير عام مديرية أمن الجهراء اللواء “سالم الأحيمر”، كلفه بها بتنفيذ المهمة قائلا: “لا أحد فوق القانون وبغض النظر عمن يدير المصنع المخصص للخمور انطلقوا بقوة”.
وأسفرت مداهمة المنزل الكائن في منطقة الصليبية عن ضبط سلاحين وطلقات نارية، إلى جانب خمور مستوردة وأخرى محلية.
صحيفة الأنباء، نقلت عن مصدر أمني، قوله إن “المهمة جاءت بعد معلومات وردت إلى قطاع الأمن العام عن استغلال منزل في الصليبية لتصنيع المواد المسكرة”.
يشار إلى أن الكويت تحظر استيراد أو توريد المواد المسكرة عملا بأحكام المادة 206 من القانون 46 لعام 1964.
وتنص المادة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص جلب أو استورد أو صنع بقصد الإتجار خمرا أو شرابا مسكرا.
