مرصد مينا- قطر
أجرى أمير دولة قطر، الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، يوم أمس الثلاثاء، تعديلاً وزارياً واسعاً شمل ثلاثة عشر حقيبة وزارية، فيما قضى بتعيين وزير جديد للمالية، واستحداث وزارة للبيئة وتغير المناخ.
وحسبما نقلت وسائل إعلام قطرية، فلم يطرأ أي تغيير على حقائب الطاقة والخارجية والدفاع في التعديل الوزاري، فيما تسلمت امرأتان حقيبتي التعليم والتنمية الاجتماعية، لتنضما إلى وزيرة الصحة “حنان محمد الكواري” التي كانت المرأة الوحيدة في مجلس الوزراء.
وتم تعيين “علي بن أحمد الكواري” وزيراً للمالية، وكان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة في الحكومة السابقة (ووزير المالية بالإنابة) منذ شهر أيار/ مايو الماضي عندما ألقي القبض على الوزير السابق للمالية “علي شريف العمادي” بتهمة الإضرار بالمال العام وتجريده من مهامه كوزير للمالية.
وقبل انضمامه إلى مجلس الوزراء في 2018، شغل وزير المالية الجديد منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، أكبر بنك في منطقة الخليج العربي.
وكالة الأنباء القطرية، قالت إن الأمر الأميري، نص أيضا على تعيين “محمد بن عبد الله بن محمد اليوسف السليطي”، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء، وتعيين “فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني”، وزيراً للبيئة والتغير المناخي.
كما شمل القرار تعيين “بثينة بنت علي الجبر النعيمي”، وزيرة للتربية والتعليم العالي، و”عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني”، وزيراً للثقافة، و”غانم بن شاهين بن غانم الغانم”، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، و”محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني”، وزيراً للتجارة والصناعة.
كذلك، عين “صلاح بن غانم العلي”، وزيراً للرياضة والشباب، و”عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي”، وزيراً للبلدية، و”علي بن أحمد الكواري”، وزيراً للمالية، و”جاسم بن سيف بن أحمد السليطي”، وزيراً للمواصلات.
كما عُين “محمد بن علي بن محمد المناعي”، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و”مريم بنت علي بن ناصر المسند”، وزيرة للتنمية الاجتماعية والأسرة، و”علي بن سعيد بن صميخ المري”، وزيراً للعمل.
