مرصد مينا- السودان
سلم الجيش السوداني للنيابة العامة 7 متهمين و92 مشتبهاً فيهم في أحداث مقتل شخصين وإصابة عشرات المدنيين في محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم الأسبوع الماضي.
وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، “خالد عمر يوسف”، قال في “تدوينة” على صفحته في “فيسبوك”: “شهدنا اليوم أولى خطوات تحقيق العدالة في مقتل الشهيدين عثمان أحمد بدر الدين ومدثر مختار الشفيع برصاص غادر في الذكري الثانية لمذبحة الاعتصام”.
وأضاف: “قمنا بمقابلة القائد العام للقوات المسلحة عقب انتهاء تحقيقات أحداث 29 رمضان المؤلمة، وشهد اللقاء تسليم قيادة القوات المسلحة نتائج التحقيقات للنائب العام، وشملت 7 متهمين بإطلاق الرصاص و92 مشتبهاً بهم من منسوبي القوات المسلحة السودانية”.
وبحسب الوزير، فقد تم رفع الحصانة عن المتهمين وتحويلهم إلى النائب العام الذي سيقوم بالتحري معهم ومع المشتبه بهم، تمهيداً لتقديم من يثبت ارتكابه هذا الجرم لمحاكمة نزيهة وشفافة.
في السياق، أكد “يوسف” أن الحكومة عازمة على تحقيق العدالة وكشف الحقائق كاملة دون مواربة، تحقيقاً لشعارات الثورة السودانية.
يشار إلى أن الجيش السوداني، كان أعلن في بيان أمس السبت، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، “عبد الفتاح البرهان”، سلم النائب العام نتائج إجراءات لجنة التحقيق في أحداث 29 رمضان.
وحضر عملية التسليم عضو مجلس السيادة “محمد الفكي سليمان”، ووزير رئاسة مجلس الوزراء “خالد عمر يوسف”، ووزير الدفاع “ياسين إبراهيم”، وممثل عن قوى تحالف “قوى الحرية والتغيير” الذي يعتبر الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية.
واشار الجيش في بيانه، إلى أن القائد العام للقوات المسلحة سلم النائب العام، “تاج السر الحبر”، نتائج التحقيق الخاص بالقوات المسلحة، بما في ذلك قائمة بأسماء المشتبه بتورطهم في الأحداث، مع رفع الحصانة عنهم، وذلك إيذاناً بمباشرة الإجراءات القانونية بواسطة النيابة العامة للوصول إلى النتائج النهائية.
القوات المسلحة كانت قد شرعت في التحقيق من خلال لجنة مكلفة بمعرفة الملابسات المحيطة بالأحداث، ووعدت بالإسراع في تسليم نتائجها لجهات الاختصاص.
الجدير بالذكر أن عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق “شمس الدين كباشي”، كان قد أكد أول أمس الجمعة، توقيف عدد من الضباط والجنود قيد التحفظ والتحري بتهمة قتل محتجين أمام مقر الجيش يوم الثلاثاء الماضي.
وقال إن القوات المسلحة لا تجامل منسوبيها في حق أي شخص، وإنها شكلت لجان تحقيق لمعرفة من تسبب في الأحداث.
جاء ذلك بعدما أشارت النيابة العامة إلى أن التحريات أسفرت عن أن قوة كانت ترتدي زي القوات المسلحة هي التي أطلقت النار على المحتجين.
