مرصد مينا
انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل مباشر القانون الأردني المعدل للجرائم الألكترونية وذلك بالتزامن مع “زيارة خاصة وسياسية” قام السفير الأمريكي في العاصمة عمّان لمجلس النواب الأردني.
النائب الرئيسي للمتحدث الرسمي في وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل قال إن القانون قد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا، ويمكن لهذا النوع من القوانين بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة، أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي المحلية في الأردن.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن القانون يقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحافيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن، مؤكدا أهمية حماية حرية التعبير والحوار المفتوح، والخطاب التفاعلي، وتبادل المعلومات، بما في ذلك الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت من أجل تحقيق الازدهار في الدول.
ولم يعلن رسميا عن نتائج زيارة الدبلوماسي الأمريكي لمقر مجلس النواب الأردني، لكن الولايات المتحدة انتقدت رسميا ظهر الأربعاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المقترح من الحكومة والمقدم للبرلمان، مؤكدة أنه يقيّد حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.
يشار أن هيومن رايتس ووتش قالت في بيان لها إنها وأكسس ناو، وأرتيكل 19، و11 منظمة، تطالب الحكومة الأردنية بسحب قانون الجرائم الإلكترونية.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، “من شأن القانون أن يقوّض بشدة حرية التعبير على الإنترنت، ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في إخفاء هويتهم، وإدخال هيئة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تمهيد الطريق لطفرة مقلقة في الرقابة على الإنترنت”.
وأضافت هيومن رايتس ووتش “إن القانون سيهدد الحقوق الرقمية، بما فيها حرية التعبير والحق في المعلومات، ولن يحقق في النهاية أهداف الحكومة الأردنية المعلنة المتمثلة في التصدي للأخبار الكاذبة، والكراهية، والقدح والذم على الإنترنت”.
