مرصد مينا – اليمن
أطلقت مجموعة من التجار ورجال أعمال وحقوقيون في اليمن، مبادرة مدنية مستقلة هدفها استعادة الأموال والممتلكات التي نهبتها الميليشيات الحوثية خلال السنوات الماضية.
وخلال بيان تأسيس “مبادرة الاستعادة”، أكد الموقعون أن “الحقوق والممتلكات المنهوبة من قبل الجماعة المسنودة من طهران لم ولن تسقط بالتقادم”، مشيرين إلى أن المبادرة تأسست نتيجة “لحجم الجور والظلم والبطش المتكرر الذي أقدمت عليه الجماعة من خلال نهب الأموال ومصادرة الممتلكات والحقوق الخاصة واقتحام المنازل ثم تفجيرها من دون وجود أي رادع”.
وقال رجال المال وحقوقيون وأكاديميون لوسائل إعلام، إن المبادرة تهدف بالأساس إلى “تعقب الأموال والاستثمارات الحوثية ومقاضاة قادة الجماعة أمام المحاكم الدولية، و توعية المجتمع اليمني وتنبيهه من عمليات الاحتيال والفساد الحوثية وكيفية مواجهتها”.
ووفقا لبيان التأسيس، فقد أنشأت المبادرة من أجل مساندة ومساعدة المتضررين من جرائم “الانقلابيين” لاستعادة حقوقهم وأموالهم التي ما زال يتعامل معها المجتمع الدولي والمحلي بصمت ضد جماعة مستمرة في عمليات نهب الزكاة والضرائب والجمارك والموارد العامة للدولة وإجبار المواطنين والسكان المحليين والتجار والموظفين بمناطق سيطرتها على دفع الإتاوات من دون حق، لتضعها أخيراً في حسابات قادتها في الداخل والخارج.
ويسعى الموقعون على المبادرة إلى أن تكون مبادرتهم بمثابة السند والعون والصوت الذي سيصدح في العالم لكشف جرائم وانتهاكات ونهب وسطو الميليشيات الحوثية، مؤكدين أن اهتمامات المبادرة ستشمل من تعرضوا للسلب والسطو الحوثي المنظم كافة، بمن في ذلك كل من نهبت أمواله وممتلكاته الخاصة، وسرح من عمله ونهب راتبه، وفرضت عليه الجبايات والإتاوات غير القانونية عنوة.
كما ستشمل أنشطة المبادرة “رصد وتوثيق جرائم النهب والسلب وعمليات الفساد الحوثية وتعقبها وتزويد المجتمع اليمني والدولي بتقارير دورية وبيانات موثقة ودقيقة”، إلى جانب “مقاضاة قادة الميليشيات ومشرفيها أمام المحاكم والمحافل الدولية” حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.
ودعا بيان المبادرة، كل من تعرضوا إلى نهب حقوقهم وممتلكاتهم وأموالهم من قبل الجماعة إلى تزويدها بالمعلومات والوثائق والملفات والشكاوى الخاصة بهم حتى تتمكن من البدء بالإجراءات اللازمة.
ناشطون يمنيون على شبكات التواصل الاجتماعي أشادوا بإطلاق مبادرة استعادة أموال اليمنيين المنهوبة من قبل الميليشيات الحوثية، وعدوها “خطوة بمكانها الصحيح على طريق تشجيع المجتمع المغلوب على أمره القابع بمناطق السيطرة الحوثية، ليكشف عن الوجه القبيح لتلك الجماعة وما تمارسه من جرائم بحقه أمام الرأي العام العربي والعالمي”.
واقترح الناشطون أن ترافق تلك الخطوة حملة شعبية مماثلة على مواقع التواصل الاجتماعي مهمتها تعرية الميليشيات وفضح جرائمها وعمليات النهب والسطو المنظمة التي مارستها طيلة سنوات انقلابها ولا تزال ضد اليمنيين بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم من جهة، وكذا بحق ممتلكات ومقدرات الدولة اليمنية ومؤسساتها المختلفة من جهة ثانية.
يشار الى أن تقارير حقوقية ودلية كشفت على مدى الأعوام الستة الماضية من عمر الانقلاب على الشرعية، عن سلسلة طويلة من جرائم العبث والنهب الحوثية المنظمة بحق أموال اليمنيين وممتلكاتهم ومقدرات مؤسساتهم الحكومية.
