مرصد مينا – السودان
علق البنك الدولي مساعداته للسودان، بعد أن قام الجيش بانقلاب ضد الحكومة المدنية، ومن المرجح أن يكون للانقطاع المفاجئ للمساعدات عواقب وخيمة على اقتصاد السودان المنهك، في الوقت الذي كان فيه قد بدأ بالتحسن، كما علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في الكتلة بسبب الاستيلاء “غير الدستوري” على السلطة. وجمدت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار الى البلاد.
ووضعت تحركات البنك الدولي والاتحاد الأفريقي مزيدا من الضغط على زعيم الانقلاب، الجنرال عبد الفتاح البرهان، لإعادة الحكومة المدنية. وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في بيان: “إنني قلق للغاية من الأحداث الأخيرة في السودان، وأخشى التأثير الدراماتيكي الذي يمكن أن تتسبب به على الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والتنمية”.
يشار أن السودان تمكن في مارس/ آذار، من الحصول على منح بمليارات الدولارات من البنك الدولي للمرة الأولى منذ حوالى 30 عاما، بعد أن سدد متأخراته. وقال مالباس في ذلك الوقت إن البلاد كانت تحرز بعض التقدم الاقتصادي، بعد سنوات من معاناتها من أزمة عميقة.
يشار أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قال في وقت سابق إن الانقلاب كان ضرورياً لتجنب “حرب أهلية”. وقد أصر على أن السودان لا يزال يتجه نحو الديمقراطية والانتخابات في عام 2023 – لكن منطقه واستيلائه المفاجئ على السلطة قوبل بالرفض على نطاق واسع.
وساهم البنك الدولي بنحو 3 مليارات دولار في مساعدة السودان لدعم الزراعة والنقل والرعاية الصحية والتعليم وأمور أخرى، وفقا لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
عبد الله حمدوك، رئيس الحكومة الموضوع في الاقامة الجبرية، كان قال في خطاب الشهر الماضي أمام البنك الدولي، إن التغييرات في التمويل “بدأت تؤتي بثمارها” حيث أظهر الاقتصاد علامات على الاستقرار.
