مرصد مينا – السعودية
أصدرت محكمة جدة الجزائية، حكماً يقضي بسجن شخص اتهم بالاحتيال والنصب والشعوذة، وانتحال هوية دبلوماسية، مشيرةً إلى أن الحكم تضمن مدة ست سنوات تعزيرا له، وإبعاده عن البلاد وعدم السماح له بالعودة.
وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية، إن عملية المراقبة والقبض تمت من خلال التعاون بين الإنتربول السعودي، والشرطة الدولية، موضحة أن المحتال «شغل منصب نائب رئيس برلمان، ورئيس محافظة في دولة أفريقية، ويملك حصانة دبلوماسية».
وأشارت الصحيفة أن المتهم تم مطاردته بعد «تورطه في قضيتيّ نصب واحتيال، والاستيلاء على 70 مليون ريال أي ما يعادل 18.6 مليون دولار، من رجليّ أعمال؛ أحدهم سعودي، وآخر خليجي.
الصحيفة روت تفاصيل غريبة حول طريقة قدومه للسعودية، وتزوير هوية دبلوماسية، بالقول: إن «المتهم يبلغ من العمر 67 سنة، وصل إلى السعودية، بجواز سفر دبلوماسي، وتعرف على رجليّ الأعمال السعودي والخليجي، وأوهمهما بامتلاكه غابات في الكاميرون، وغانا، وساحل العاج، والسنغال».
كشفت التحقيقات إبرامه صفقة مع تاجر أخشاب في منزله بالمدينة المنورة، لتوريد أخشاب إلى السعودية بنحو 6 ملايين دولار دفعة أولى، وتسلم المحتال المبلغ نقدًا، وبعد أسبوعين طلب المحتال مغادرة المملكة.
في تعليقه على سبب وقوعه في شبكة المحتال، أوضح رجل الأعمال السعودي أمام المحكمة، أن المتهم «تارةً أوهمه بأنه تاجر أخشاب، وتارة أخرى أنه تاجر ألماس ومجوهرات، وحصل منه على ملايين الدولارات في جدة، والقاهرة، وأبوظبي، وباريس، ودول أفريقية متعددة».
المحتال ورغم اختفائه لأشهر بعد الصفقة الأولى، لم يخف من الانكشاف، وإنما واصل عملياته، وعاد إلى السعودية مجددًا لاستكمال بقية مبلغ الصفقة، وبدأ رحلة نصب أخرى مع رجل أعمال خليجي، بزعم توريد أحجار كريمة وألماس، بمبلغ 5 ملايين دولار، كدفعة أولى، وفقاً لـ«إرم نيوز».
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة استغرقت 18 شهراً، قدم خلالها المدعي العام 16 دليلًا وقرينة تدين المتهم بما نسب إليه من مخالفات، وبناء عليه ألزمته بإعادة 6 ملايين دولار أمريكي، وما يعادلها بالريال السعودي دفعة واحدة، لمصلحة تاجر الخشب، فيما قررت المحكمة شطب الدعوى المقامة من رجل الأعمال الخليجي، لعدم حضوره الجلسات القضائية.
