مرصد مينا – المغرب
صادق المجلس الحكومي المغربي اليوم الخميس، على مشروع قانون لتقنين زراعة القنب الهندي أو ما يعرف بـ”الكيف”، الأمر الذي من شأنه تهديد تحالفات سياسية في البلاد.
الصحافة المغربية نقلت الخبر اليوم عن مصادر رسمية قولها إن الحكومة شرعت اليوم رسميا بزراعة القنب الهندي.
وقالت صحيفة “هسبريس” إن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع تقنين زراعة القنب الهندي وضع حزب العدالة والتنمية في موقف محرج، لاسيما بعد تهديد “عبد الإله بنكيران”، الأمين العام السابق للتنظيم، بالانسحاب من “حزب المصباح” إذا ما صادق نواب “البيجيدي” على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وزارة الداخلية المغربية، كانت قد أشارت مؤخرا في مشروع القانون إلى أن المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير الصادر في 2 ديسبمر/كانون الأول 1922، غير أن ظهير 24 أبريل/نيسان 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة.
يشار إلى أن المشروع لفت الانتباه اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة في 11 فبراير/شباط 2020 واعتمدت على توصيات منظمة الصحة العالمية، لاسيما تلك المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة، والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.
وأوضحت الداخلية أن دراسات وطنية خلصت إلى أن المغرب “يمكنه أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر إلى مؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتجات القنب الهندي”.
