أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن تلقيها يوم الجمعة، عشرة طلبات ترشح للانتخابات الرئاسية المبكّرة، وذلك في أول يوم من فتح باب الترشح، في حين أجلت بعض الأحزاب الكبرى تقديم طلبات الترشيح، كما ولم تعلن بعد عن مرشحيها.
وكانت عملية قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بدأت الساعة الثامنة صباح أمس الجمعة، في المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنطقة البحيرة بالضاحية الشمالية للعاصمة، وإستمرت حتى الساعة السادسة مساءً.
ووثقت الهئية العليا للإنتخابات، تقديمَ 10 مرشحين لملفاتهم، 6 ممثلين أحزاب و4 مستقلين، وهم منجي الرحوي عن حزب الوطن، ومحمد عبو عن التيار الديمقراطي، ولطفي المرايحي من الاتحاد الشعبي الجمهوري، وعبير موسى من الحزب الدستوري الحر، و نبيل القروي من حزب قلب تونس، ومنير الجميعي ناشط في المجتمع المدني، ونضال كريم مختص في القانون، وحمدي علية مترشح مستقل، وفتحي كريمي عون أمن، ونزار الشوك سلك القضاء.
يأتي ذلك، في وقت لم تعلن الأحزاب الكبرى في البلاد عن أسماء مرشحيها بعد، على الرغم من توافق بعضها على إسم محدد، لكن لم تقدم الطلبات بعد، حيث أعلن رئيس الحكومة ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد، أول أمس الخميس، أنه إتخذ قراره بالترشح للإنتخابات الرئاسية، وسيعلن قراره في الأيام القادمة، بعد أن ذكرت صرح أعضاء وقياديين في الحزب أن مرشحهم سيكون الشاهد.
أما حزب نداء تونس، فيبدو أنه لم يتفق بعد على إسم محدد، بعد أن أعلن زعيم الحزب حافظ السبسي، نجل الرئيس الراحل، عدم ترشحه للإنتخابات الرئاسية، وأنه سيحتفظ بمنصب رئاسة الحزب الذي أسسه والده، مضيفاً، أنه سيكون لنداء تونس مرشح، وأن الاختيار سيتم استنادا إلى معايير محددة، وإلى كفاءات ومؤهلات لمرشح حزب الرئيس الراحل.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الدفاع التونسي “عبد الكريم الزبيدي” الثلاثاء الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، حيث جمع عدد من البرلمانيين، توقيعات تزكية لتأييد ترشيحه للإنتخابات المزمع عقدها 15 أيلول المقبل، ويرى مراقبون أن هناك تأييد رسمي وشعبي لترشحه، لكن تبقى دائما ًالكلمة لصناديق الإقتراع.
وكان رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، قد قال في وقت سابق، أن حركة النهضة ستحسم خلال اليومين المقبلين موقفها بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، إما ترشيح شخصية من داخلها أو دعم مرشح من خارجها.
يشار إلى أن البرلمان التونسي صادق على تعديل القانون الانتخابي، الذي ينص على رفض ترشح، كل من تثبت استفادته من الإشهار السياسي عبر جمعية خيرية أو قناة تلفزيونية، ورفض ترشح كل من يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي وقيم الدستور، ومن يدعو للعنف والتمييز بين المواطنين، إضافة إلى من يمجد انتهاكات حقوق الإنسان، وأثار القانون عقب صدوره جدالاً واسعاً وانتقادات.
من جهته اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن حملة الانتقادات التي طالت تنقيحات القانون الانتخابي، لم يكن لها مبرر، مبينا أن هذا القانون كان يهدف إلى إقصاء المتهربين من دفع الجباية ومن لهم سوابق عدلية والفاسدين، من المشاركة في الحياة السياسية والترشح الى الانتخابات .
يذكر أنه وعقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، 25 يوليو الماضي، أعلنت الهئية العليا المستقلة للإنتخابات تقديم موعد الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية إلى 15 أيلول المقبل، بعد أن كان مقرر لها أن تكون في تشرين الثاني.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
