بعد “إرهاب الحرائق”.. نظام الأسد يعتقل 160 شخصا بتهمة “جرائم إلكترونية”
مرصد مينا – سوريا
اعتقل نظام الأسد 160 شخصا، بتهمة ارتكاب “جرائم الكترونية”، تضمنت “احتيال أو ابتزاز أو ذم وتشهير بالآخرين عبر الإنترنت”، حسبما ذكرت وزارة الداخلية السورية.
الوزارة قالت في بيان لها، يوم الأحد، إنه تم “تنظيم أكثر من 1200 ضبط منذ بداية العام وتوقيف أكثر من 160 شخصا، معظمهم ارتكبوا جرائم احتيال أو ابتزاز أو ذم وتشهير بالآخرين عبر الإنترنت”.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في الوزارة، لؤي شاليش، قوله إنه تم “إلقاء القبض على أكثر من شبكة تمارس الابتزاز الإلكتروني وتدار من الخارج”، مدعيا أن “الجريمة المعلوماتية حسب المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 هي الجريمة التي ترتكب بواسطة الأجهزة الحاسوبية ويكون الهدف إحداث الضرر على الجهاز الحاسوبي أو المنظومة المعلوماتية مثل استخدام برامج خبيثة وتحويلها لأغراض اجرامية كما تشمل الحالات التي تستخدم فيها الأجهزة الحاسوبية كوسيلة أو أداة لارتكاب جرائم مثل القدح والذم والتحقير”.
“شاليش” أضاف أن “الجرائم الإلكترونية التي تأخذ طابع الاعتداء على أمن الدولة تتصدى لها الضابطة العدلية ويكون ذلك بعلم المحامي العام بالمحافظة كما تعتبر الإساءة للرموز الوطنية أو الإدارات العامة أو القضاء أو موظف يمارس السلطة العامة جريمة يعاقب عليها القانون، حيث غالبية الشكاوى التي ترد إلى فرع الجريمة الإلكترونية هي الذم والقدح والتحقير وانتهاك الخصوصية والتهديد والابتزاز الإلكتروني”.
جاء ذلك بعد أيام من إصدار أحكام إعدام بحق 24 شخصا، والسجن المؤبد لـ11، و12 عاما لـ5 قاصرين بتهمة “إرهاب إشعال حرائق غابات في المناطق الساحلية”،
الأحكام قوبلت بإدانة واسعة دوليا، وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، إن “الاتحاد الأوروبي يدين إعدام 24 شخصًا مؤخرًا بتهم الإرهاب لإشعال حرائق غابات بالمناطق الساحلية في سوريا خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2020”.
كما أضاف أن “الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه الشديد لأن القاصرين تلقوا أحكامًا بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و12 عامًا بتهم مماثلة”، مؤكدا أن “الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، إنها عقوبة قاسية وغير إنسانية، وليست رادعا لارتكاب الجريمة”.
المسؤول الأوروبي شدد على أن “الاتحاد يواصل العمل من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام، داعياً نظام الأسد إلى الانضمام إلى “التوجه العالمي لإلغاء الإعدام”.
