مرصد مينا – إيران
أعلن أكثر من 100 نائب في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، موافقتهم وتوقيعهم على مشروع قرار لمساءلة الرئيس حسن روحاني، حول عدد من الملفات، في مقدمتها الاتفاق النووي، والوضع الاقتصادي.
ووفق ما نقلته وكالة «فارس» الإيرانية، فإن مشروع مساءلة الرئيس الإيراني، يشمل ما اعتبروه أخطاء في توقيع الاتفاق النووي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة الوطنية، وارتفاع أسعار العقارات والسيارات في البلاد.
وكشفت الوكالة أن عدد النواب الذين وقعوا على مشروع المساءلة بلغ 120 نائباً، في إشارة منها إلى أن العدد تجاوز النصاب القانوني المطلوب في حالة استجواب الرئيس من البرلمان.
وكان عدد من النواب في البرلمان الإيراني، قد أعلنوا شهر حزيران/ يونيو الماضي، أنهم بصدد إعداد مشروع لمساءلة روحاني برلمانياً في حال لم يتم تقديم خطط لحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حالياً، في ظل العقوبات الأميركية الخانقة والمتواصلة التي فرضتها على طهران.
وسجل الريال الإيراني، في الآونة الأخيرة أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار، في السوق غير الرسمية على خلفية تداعيات اقتصادية متفاقمة جراء العقوبات الأمريكية، وتفشي وباء كورونا، والقرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويرى العديد من المحللين السياسيين، أن الوضع الاقتصادي في إيران وصل إلى مستويات عالية من الانهيار، ولم يعد بالإمكان التغطية على الأوضاع المعيشية للشعب الإيرانية.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أعلن في وقت سابق عن استعداد طهران لإجراء محادثات مع واشنطن، إذا رفعت العقوبات وأوقفت الضغوط الاقتصادية وعادت للاتفاق النووي، معترفاً أنّ الوضع في بلاده صعب ويواجه المشكلات، بسبب الأزمة الاقتصادية وتراجع العملة الوطنية تحت ضغط العقوبات الأمريكية.
