“دياب” يخوّف النواب لاستجلاب الثقة لحكومته
باتت الاستجابة لنداء الشراع اللبناني، مطلبًا فعليّا ملحًا وليس خطابًا سياسيّاً ارتجاليّاً أو ووعودًا وبرامج حكومية متكررة يلقي بها الزعيم أو السياسي في بداية فترة تسلمه ومرحلة انتخابه.
فالجماهير اللبنانية استطاعت اسقاط حكومة ” الحريري ” السابقة وتسببت بإبعاد شخصيات كان لا يتوقع خروجها من المشهد السياسي اللبناني ” الرسمي ” كزعيم التيار الوطني الحر وصهر رئيس الجمهورية الوزير ” جبران باسيل “.
ومفتتحًا اجتماع البرلمان اللبنانية لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة، حكومة ” حسان دياب ” المتسببة بجدل شعبي فسياسي كبير، أطلق رئيس الوزراء اللبناني ” حسان دياب ” تحذيرات ووعود كنقاط ورسائل موجهة للبرلمان والسياسيين والشارع اللبناني بحضور 69 نائبا من أصل 128 نائب.
وقال دياب، اليوم الثلاثاء، إن “لا أحد سينجو من أي انهيار للاقتصاد ومن غضب الناس”، ليشدد على أن الأزمة الحالية تستوجب اتخاذ خطوات ” مؤلمة ” ضمن خطة إنقاذ شاملة.
وأكد الرئيس المكلف أنه: ” مخطئ من يعتقد أنه سينجو من أي انهيار للاقتصاد ومن غضب الناس، ولنعترف بأن استعادة الثقة تكون بالأفعال وليس بالوعود”.
وأضاف دياب في كلمة تحمل رسائل مبطنة: ” نواجه أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية وبيئية، بطالة وفقر وانهيار وتهديد للبنى التحية وللخدمات، وتهديد للناس في صحتهم ورواتبهم وسكنهم ولقمة عيشهم “.
ولفت دياب إلى أن ” لبنان مرّ بأزمات وتحديات كبيرة تراكمت حتى حولتنا لأزمة مأساوية، وهذا يستدعي مراجعة للأسباب، ويستوجب اتخاذ خطوات بعضها مؤلم ضمن خطة إنقاذ شاملة، ولأننا في مرحلة استثنائية مصيرية ورثناها كحكومة تماما كما ورثها الشعب، وانطلاقا من الحس الوطني، وافقنا على تسلم المهمة في ظروف ندرك حجم مخاطرها”.
وعن برنامج حكومته الذي يهم الشعب اللبناني أولًا ويستوجب العرض على النواب لمنح الثقة للحكومة وخطة عملها، قال ” دياب ” إن “برنامجنا يتضمن خطة طوارئ وإصلاحات قضائية تشريعية ومعالجة في الآلية العامة تواكبها إجراءات اقتصادية للانتقال من الاقتصادي الريعي إلى الإنتاجي”.
وأردف: “ملتزمون بسرعة التنفيذ لأن التأخر يكلف المزيد من الخسائر، وقد نصل إلى انهيار كامل يكون الخروج منه صعبا أو شبه مستحيلا”.
واستطرد: ” ملتزمون بالعمل كحكومة تعتبر أن الكثير من مطالب الحراك محقة وملحة، حكومة نزيهة وشفافة تتواصل مباشرة مع جميع المواطنين وخاصة مع الحراك”.
ويبقى السؤال حول جديّة الحكومة على تنفيذ هكذا وعود، وقبول النخبة السياسية الحاكمة ” المتهمة بالفساد ” من قبل الجماهير، بتيسير عمل الحكومة وعدم وضع العراقيل أمامها لتحقق مطلب الشعب اللبناني والمحتجين بحكومة مختصين وانتخابات برلمانية مبكرة وإصلاح الخارطة السياسية والاجتماعية في البلد ككل الذي انحدر مستوى التراجع الاقتصادي فيه لمستوى غير مسبوق.. الأيام كفيلة بالإجابة وإن اختلفت المؤشرات.
