تستمر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المبكرة في تونس في قبول طلبات الترشح لمنصب الرئاسة التونسية، حيث بلغ عدد المتقدمين للانتخابات المبكرة 21 مرشحا.
في حين لم يقرر مجلس شورى النهضة التونسي بعد موقفه من المشاركة في الانتخابات، ففي السبت الماضي ظهرت خلافات كبيرة في آراء أعضائه بين مؤيد للمشاركة في الانتخابات، ومعارض لها، حيث اختلف الاعضاء بين ترشيح أحد القياديين في الحزب لخوض الانتخابات، أو الاكتفاء بدعم أحد المرشحين من خارج المجلس.
وبدأت عملية قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة، في المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنطقة البحيرة بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.
وعقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي البالغ من العمر 92 عاما، 25 يوليو الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقديم موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 15 أيلول المقبل، بعد أن كان مقرر لها أن تكون في تشرين الثاني، وتزامن هذا التاريخ مع بدء الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول.
من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيرسل بعثة إلى تونس لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل، والتشريعية المقررة في 6 أكتوبر القادم، وذلك تكريسا لدعمه المتواصل للمسار الديمقراطي في تونس الذي انطلق منذ سنة 2011، واستجابة لدعوة وجهتها له الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بحسب وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.
الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الإتحاد الأوربي “فيدريكا موغريني”، كلفت عضو البرلمان الأوروبي ;laquo; فابيو ماسيمو كاستالدو ;raquo; برئاسة البعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس.
وشددت موغريني، على أهمية الانتخابات الرئاسية والتشريعية لهذه السنة، كونها تمثل مرحلة جديدة في تعزيز الديمقراطية في تونس، مشيرة إلى أن مرافقة تونس في مسارها الديمقراطي باعتبارها شريكا مميزا، تعد أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما تجلى سابقا في إرسال بعثات مراقبة في انتخابات 2011 و2014 و2018.
يشار إلى أن البرلمان التونسي صادق على تعديل القانون الانتخابي، الذي ينص على رفض ترشح، كل من تثبت استفادته من الإشهار السياسي عبر جمعية خيرية أو قناة تلفزيونية، ورفض ترشح كل من يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي وقيم الدستور، ومن يدعو للعنف والتمييز بين المواطنين، إضافة إلى من يمجد انتهاكات حقوق الإنسان، وأثار القانون عقب صدوره جدالاً واسعاً وانتقادات.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
