وأوضح وزير المالية: “توصلنا إلى اتفاق مع بغداد بشان الميزانية والنفط، لكن تقليل حصة إقليم كردستان في الموازنة المالية كان قراراً سياسياً للأسف”.
وأشار إلى أن “مفاوضاتنا هذه المرة مع بغداد كانت ناجحة، وإذا التزمت بغداد بالاتفاق، فلن تبقى هناك أية مشاكل بشأن دفع رواتب الموظفين”.
وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها إقليم كردستان بشكل رسمي استعداده تسليم النفط إلى شركة سومو منذ تدهور العلاقات بين بغداد وأربيل بعد 16 من تشرين الأول 2017 وقيام الحكومة الاتحادية بإعادة انتشارها في كركوك والمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
وقال حينها: “تم التوصل لاتفاق مبدئي أستطيع وصفه شخصيا بالنهائي، على أن يسلم النفط المستخرج من إقليم كردستان إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي ستقوم بتصديره عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي بمعدل 250 ألف برميل يوميا”.
وأضاف “الغضبان”: “يرسل الإقليم النفط بداية العام الجديد، وفي المقابل تثبيت المستحقات المالية للإقليم من الرواتب والموازنة في قانون موازنة العام 2020 . . . إن اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل يشارك فيه ممثلون من الإقليم لبحث مشروع قانون الموازنة للانتهاء منه وإرساله إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره ومن ثم إرساله للبرلمان ليتم تشريعه ويصبح قانونا”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
