مرصد مينا – ليبيا
اقترحت السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، هيكلية حكومة الوحدة الوطنية والمكونة من 27 حقيبة وزارية، وذلك قبيل عرضها على البرلمان لنيل الثقة يوم الإثنين المقبل.
المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، “عبد الحميد دبيبة”، نشر عبر “فيسبوك”، ليلة الجمعة/السبت بياناً قال فيه: “تقديرا لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية، اعتمدت الحكومة في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات، مع بعض الإضافة استثمارا للوقت وتفاديا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة، وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي”.
وانتخب في 5 فبراير/شباط الماضي، ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها دبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون أول 2021.
إلى جانب ذلك، أكد البيان أنه “سيكون من أولويات عمل الحكومة تحسين الخدمات للمواطن، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي”. لافتاً إلى أن “حكومة الوحدة الوطنية تضع بين يديّ السادة المواطنين هيكلية الحكومة (27 حقيبة وزارية
وتُعرض على أعضاء مجلس النواب يوم الإثنين القادم في جلسة منح الثقة المزمع انعقادها بمدينة سرت (شمال وسط)”، اذ تجري مفاوضات مكثفة بين الفصائل المتحاربة في ليبيا وزعماء إقليميين وسياسيين ذوي نفوذ بشأن قائمة مجلس الوزراء، لكن مسؤولا قال إن المفاوضات مستمرة بشأن ما إذا كان سيتم تقليص عدد الوزراء.
كما كشفت مصادر أن حقيبة وزارة الخارجية ستُمنح لـ”لمياء بوسدرة”، وزيرة الثقافة السابقة، وسيتم تعيين “خالد مازن” وزيرا للداخلية، بينما يشغل “الدبيبة” نفسه منصب وزير الدفاع، وتضم الأسماء أيضا نائبين لرئيس الوزراء من شرق ليبيا وغربها.
