بعد ليالي العراق الدامية، واختفاء الناشطين، والطعنات المجهولة المصدر، وتصاعد التوتر بين الحكومة والمحتجين، وتدخل أياد خارجية، وتصريحات دولية تحث السلطات على تفهم طلبات الناخبين، وما عقبه من استقالة لرئيس الوزراء العراقي “عادل عبد المهدي”، على أمل إيجاد مخرج لأول حركة احتجاجية ضخمة يشهدها العراق منذ سقوط النظام السابق في بداية الألفية، تعمل الحكومة العراقية على تحسين صورتها أمام الشعب، لتهدئة نفوس المتظاهرين، وتخفيف التوتر والاحتقان، لذلك فقد أعلنت عن الإفراج عن نحو 3000 متظاهر كانوا قد أودعوا السجن منذ بدء الاحتجاجات العراقية قبل نحو شهرين ونصف.
أعلنت السلطات العراقية صباح اليوم الأربعاء، عن إطلاق سراح 2700 متظاهر كانت قد اعتقلتهم القوات الأمنية منذ الأول من تشرين الأول الماضي.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى بيان صحفي يوضح مجريات الأمور، ورد فيه؛ أن “الهيئات التحقيقية المكلفة بالنظر في قضايا التظاهـرات أعلنت عن إطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين لغاية اليوم الأربعاء”.
وأضاف البيان القضائي العراقي: “ما يزال 107 موقوفين جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون”.
وتشهد الساحتين السياسية والشعبية العراقيتين، فوضى كبيرة بسبب التدخل الإيراني، سواء بين المتظاهرين، أو في اختيار رئيس الحكومة الجديدة، بعد بقاء المنصب شاغراً منذ ما يقارب الـ 20 يوماً.
وتزداد حدة الغضب الشعبي بين الأوساط العراقية بسبب التدخلات الإيرانية، حيث قالت مصادر عراقية محلية، إنها تأكدت من وجود “قاسم سليماني” في بغداد، لاختيار رئيس الوزراء، ما يعني أن السيادة العراقية ليست مستقلة، وهناك أياد خارجية تعبث بها.
ولتجنيب البلاد من أي انزلاقات سياسية لا تحمد عقباها، أعلن رئيس الحكومة العراقية المستقيل “عادل عبد المهدي”، أن حكومته ستستمر بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وذكر عبد المهدي في كلمة نقلها التلفزيون العراقي أمس الثلاثاء: “لا يمكن تصور وجود فراغ إداري أو سياسي أو أمني أو حكومي، والشيء المفرح بأن هناك سياقات لتشكيل الحكومة الجديدة وتمكينها خلال 30 يوما لاختيار مجلس الوزراء، والتشاور مستمر مع رئيس الجمهورية بهذا الشأن”.
وأضاف “عبد المهدي” أن “رسالة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية تفتح الطريق الصحيح لاختيار رئيس الوزراء الذي قد يكون خلال الأيام أو الساعات المقبلة”.
وتابع رئيس الوزراء العراقي المستقيل: “إذا ما رشح رئيس وزراء وتمكن من تشكيل حكومته، سنساعده في كل ما نستطيع سواء بالإستماع للجمهور أو الإنسجام مع السياقات القانونية، وسنساعد الحكومة المقبلة والموازنة جاهزة وستسلم إلى الحكومة الجديدة لتقديمها بشكل مباشر”.
