مرصد مينا
اتهم 28 حزباً سياسياً في ليبيا حكومة “الوحدة الوطنية” المؤقتة بالتدخل المباشر في شؤون العمل الحزبي، مُعبّرين عن قلقهم البالغ من ممارسات حكومية اعتبروها تمس جوهر الاستقلالية الحزبية.
وأوضح التجمع الوطني للأحزاب الليبية، الذي يضم هذه الأحزاب، أن وزارة الشباب كانت وراء اتخاذ قرارات تجاوزت الصلاحيات القانونية، عبر إنشاء ما أسموه “اللجنة الوطنية للاتصال الحزبي للشباب”، والتي وصفوها بأنها أجسام موازية تفتقر للشرعية وتُهدد استقلال الأحزاب.
وقال رئيس تجمع الأحزاب فتحي الشبلي في تصريحات صحافية اليوم الجمعة، إن “هذا الإجراء يشكل محاولة واضحة لتفريغ الأحزاب من محتواها الشبابي”، مؤكداً أن “مثل هذه الخطوات غير المسبوقة لا تحدث في أي دولة تحترم استقلالية الأحزاب”.
وأكّد التجمع على أن القانون الليبي رقم 29 لسنة 2012 نص بوضوح على حظر تدخل أجهزة الدولة في الشؤون الداخلية للأحزاب، باعتباره ركيزة أساسية لضمان ممارسة سياسية حرة ونزيهة.
كما أشار إلى المادة 12 من اللائحة التنفيذية التي تشدد على تقديم الدعم المالي للأحزاب بشفافية وعدالة لتعزيز التكافؤ والمساواة بينها.
واعتبر التجمع الوطني أن محاولات الحكومة لإنشاء آليات موازية أو فرض وصاية غير قانونية على العمل الحزبي تُعدّ انتهاكاً صارخاً لمبدأ التعددية السياسية وتقويضاً للديمقراطية الناشئة في ليبيا.
ودعا التجمع الحكومة ومؤسساتها إلى إلغاء جميع القرارات والمبادرات التي تتعارض مع التشريعات المنظمة للعمل الحزبي، مع التشديد على ضرورة التشاور مع الأحزاب ضمن أطر رسمية وشرعية تضمن احترام استقلاليتها.
