أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أن عمليات الاغتيال، التي نفذتها جهات مجهولة ضد ناشطي الحراك، أدت إلى مقتل 29 ناشطاً، منذ اندلاع الاحتجاجات في تشرين الأول الماضي.
إلى جانب ذلك، كشفت المفوضية في تقريرٍ صادرٍ عنها، أن ثلاثة ناشطين نجوا من محاولات تصفية فاشلة، وذلك بالتزامن مع تصاعد ظاهرة قتل الناشطين أمام منازلهم، أو اختطافهم أثناء عودتهم من المظاهرات والاعتصامات.
كما أوضح التقرير الصادر عن المفوضية الحقوقية أن معظم حالات التصفية كانت من نصيب ناشطي العاصمة بغداد، كاشفة عن مقتل 13 ناشطاً في العاصمة فقط برصاص القتلة المجهولين.
ولفتت المفوضية إلى أنها لا تزال تحاول الضغط على السلطات الأمنية العراقية لفتح تحقيقات جدية وشفافة للوقوف على هوية الفاعلين والحد من ظاهرة استهداف الناشطين وخطفهم، منددةً بعجز الحكومة العراقية عن اعتقال أو كشف هوية أياً من الجناة.
تزامناً، تواصلت المظاهرات في العديد من المناطق العراقية، التي تخللها مهاجمة المتظاهرين لمقار أمنية وأحزاب وشخصيات حكومية موالية لإيران، بعد أن حملوها مسؤولية الجرائم، التي طالت ناشطي الثورة العراقية، لاسيما في المناطق والمدن الجنوبية، ذات الغالبية الشيعية.
ووفقاً لما أورده موقع سكاي نيوز، قطع المحتجون منذ صباح اليوم – الإثنين، خمسة جسور وشوارع رئيسية في محافظة ذي قار، بينما صعّد متظاهرون في محافظات الوسط والجنوب، وتيرة الاحتجاجات رفضاً لترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة.
وفي البصرة، قطع المتظاهرون أيضاً، بعض الطرق الرئيسية مثل طريق خور الزبير باتجاه أم قصر، أما في محافظة المثنى فتصاعدت أعمدة الدخان من جراء قطع الطرق بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تصرفات الكتل السياسية.
وهدد الغاضبون في ساحات الاحتجاج المختلفة بالمزيد من التصعيد في حال أصرت الكتل السياسية على تمرير مرشحها.
