كشف وزير المالية السوداني، “إبراهيم البدوي” عن حجم العجز الذي تعاني منه موازنة العام 2020، مقدراً إياه بـ 3.32 مليار دولار أمريكي، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة ضغط النفقات، عبر رفع الدعم التدريجي عن بعض السلع الأساسية.
وأشار “البدوي” إلى أن خطة الحكومة الخاصة بالموازنة الحالية، والتي تضمنت رفع الدعم بشكل تدريجي عن البنزين والجازولين، ستكون كفيلة بتغطية حزء كبير من العجز الحاصل، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن النفقات الحكومية بين عامي 2017 و 2018 فاقت المبالغ المخصصة لها بما يتجاوز 144 مليار جنيه، والتي ظلت كمديونية مستحقة على بنك السودان.
وكان الوزير السوداني قد أعلن في وقتٍ سابق عن تدشين الحكومة مرحلة إصلاحات تستهدف إنقاذ الاقتصاد المحلي المتعثر، لافتاً إلى أن البلاد بحاجة إلى ما يقارب 5 مليارات دولار لمنع الاقتصاد من الانهيار.
إلى جانب ذلك، أشار الوزير إلى أن الحكومة الانتقالية ستتجه نحو رفع الأجور للعاملين، بالتزامن مع زيادة القاعدة الضريبية وإصلاح القطاع العام، مضيفاً: “الرواتب في السودان تآكلت بفعل معدلات تضخم في خانة العشرات بنسبة 100 بالمئة في نيسان القادم”، لافتاً في الوقت ذاته إلى الحاجة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام وإنشاء شبكة دعم اجتماعي تمهيداً لإلغاء صعب لدعم الوقود والأغذية.
كما كان “البدوي”، قد لوح بالاستقالة من الحكومة في حال عدم إقرار رفع الدعم التدريجي عن الوقود، في ميزانية العام 2020، وفقاً لمخرجات اللجنة الاقتصادية المصغرة، التي شكلها مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية.
ولفت “البدوي” إلى أهمية انتقال السودان من سياسة الدعم السلعي إلى الدعم المباشر للمواطن، مضيفاً: “لن نستطيع تحقيق استقرار اقتصادي إن لم ننتقل إلى الدعم المباشر، فنسبة 65 في المئة من الشعب السوداني تحت خط الفقر وبالذات في ولايات دافور والبحر الأحمر وجنوب كردفان والنيل الأزرق”.
