مرصد مينا – تونس
كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة التونسية، عن ارتفاع كبير في حجم الدين العام للبلاد، تزامناً مع الأزمات السياسية والاقتصادي المستمرة، لافتةً إلى أن الديون الداخلية لتونس ارتفعت بنسبة 30 بالمئة، حسبما ذكرته وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة الأحد.
وأوضحت الوثيقة أن نسبة الزيادة المسجلة تأتي بالمقارنة بين شهر تموز 2021 والفترة ذاتها من العام 2020، مبينةً أن تلك الزيادة في الديون الداخلية التونسية تعادل نسبة 44.7 بالمائة من إجمالي خدمة الدين العمومي.
ووفقا لتقرير وزارة الاقتصاد والمالية التونسية فقد بلغ حجم الدين العام في نهاية يوليو، 99 مليار دينار، وسط ازمة اقتصادية ومعيشية كبيرة.
في غضون ذلك، أشارت وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن الحكومة التونسية اقترضت مبلغ 8.78 مليارات دينار أي ما يعادل 3.15 مليارات دولار لتغطية العجز في ميزانية الشهور السبعة الأولى لـ 2021، مقدرةً أن تصل الحاجة إلى اقتراض 18.59 مليار دينار (6.68 مليارات دولار) في كامل 2021.
يشار إلى أن تونس تسعى إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بحوالي 4 مليارات دولار، حيث انطلقت في محادثات تقنية منتصف أيارالماضي، لكن المحادثات توقفت بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد.
من جهته اعتبر اتحاد الشغل التونسي ألا حل للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والحوار داعيا إلى العمل في إطار الدستورعلى حد تعبيره، خاصة ما تأخر تعيين رئيس للحكومة بعد إقالة رئيس الحكومة السابق، “هشام المشيشي”.
