يسعى مجلس النواب العراقي لمحاسبة بعض نواب البرلمان الذين وجهت إليهم تهم تتعلق بالفساد، وذلك من خلال رفع الحصانة البرلمانية عنهم.
بينما أيدت أحزاب سياسية الخطوة التي سيقوم بها البرلمان، عن طريق مجلس القضاء الأعلى المسؤول عن متابعة هذه القضية، فقد أكد خبير في السلك القضائي العراقي، أن البرلمان مازال لم يقم برفع الحصانة عن نوابه منذ عام 2006 حين حجب الحصانة عن نائب برلماني، قبل أن يطعن بالحكم من قبل المحكمة الاتحادية في الجمهورية العراقية.
حقيقة رفع الحصانة
أكد ” محمد الغزاوي” نائب رئيس اللجنة النيابية القانونية”، بأن البرلمان مستمر في خطوة رفع الحصانة عن جميع نوابه الذين وجهت إليهم تهم الفساد، والمطلوبين من قبل القضاء”، ونوه إلى أن هذا الإجراء قانوني ودستوري وإذا كان النائب المتهم يرى أنه بريء، فعليه أن يقوم بالدفاع عن نفسه أمام المحكمة.
وأضاف الغزاوي في تصريح صحفي له : “فيما يتعلق بالوزراء المتهمين بالفساد، فمن الضروري إحالتهم إلى القضاء على الفور، لأنهم لم يعودوا تحت ظل الحصانة، سواء كانوا سابقين أو حاليين، لذلك فالإجراءات القانونية من السهولة أن تقام بحقهم”، مشيرا إلى أنه على رئيس الوزراء المسؤول أيضا عن جهاز مكافحة الفساد “، أن يسارع بإجراءات التحقيق وأن يقوم بإحالة المطلوبين على الجهات المختصة باعتبارها هي من يثبت ادانتهم أو براءتهم، كما أنها صاحبة القرار بهذه الأمور.
بدورها، عبرت كتلة الحكمة الوطنية عن تأييدها لمطالبة مجلس القضاء الأعلى بحجب الحصانة عن بعض النواب ذوا النفوذ الواسع والمتهمين بالفساد.
فيما صرح” خالد الجشعمي” وهو النائب عن كتلة الحكمة الوطنية، بأن الكتلة الوطنية تؤيد وبشدة مطالبة مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن بعض النواب المتهمين بملفات فساد والموجودة على طاول القضاء، منوها إلى ضرورة محاسبة هؤلاء الفاسدين وكل من تثبت عليه تهم الفساد.
مضيفا:” أن على هيئة رئاسة مجلس النواب، إحالة طلب مجلس القضاء الأعلى الذي يفضي إلى رفع الحصانة عن النواب، إلى اللجان المعنية بالأمر، وتسليم هذه اللجان كافة الملفات والوثائق التي تدين النواب المتهمين.
يذكر أن القضاء الأعلى العراقي كان قد وجه تهم بالفساد والتشهير، لحوالي 30نائبا في البرلمان العراقي، وأن القضاء يسير في طريق رفع الحصانة عنهم.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
