مرصد مينا – سوريا
قتل 31 شخصاً على الأقل، منذ مطلع العام الحالي، في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، حيث يقيم عشرات آلاف النازحين وعائلات مقاتلي تنظيم “داعش”.
مسؤول مكتب العلاقات التابع للإدارة الذاتية في المخيم، “جابر شيخ مصطفى”، قال في تصريحات صحفية إنه “منذ بداية العام 2021، بلغت إحصائية القتلى داخل المخيم 31 شخصاً، بينهم 6 قتلوا بأداة حادة، فيما قتل البقية بطلقات مسدسات”.
وأضاف: “نعتقد أن خلايا تنظيم داعش تقف وراء هذه الاغتيالات، التي تحدث خصوصاً في القسم الخاص بالعراقيين والسوريين”.، مشيرا الى أن غالبية القتلى من العراقيين.
وكان مسؤول كردي قد كشف في 8 شباط/ فبراير الماضي، أفادت بمقتل 14 شخصاً، ثلاثة منهم بقطع رؤوسهم، فيما رجحت مصادر محلية حينها أن تكون “توترات عشائرية” خلف بعض الجرائم.
يشار الى أن مخيم الهول، يضم نحو 62 ألف شخص، غالبيتهم الساحقة من النساء والأطفال، ويعاني من سوء الخدمات الأساسية.
خلال الفترة الأخيرة، شهد المخيم حوادث أمنية أخرى بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين.
لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي، حذرت في تقرير الشهر الماضي من أنّ مخيمات النازحين ومرافق الاحتجاز، خصوصاً في شمال شرق سوريا، تمثّل “تهديداً كامناً”.
كما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان الثلاثاء الماضي، تعليق خدماتها في المخيم “مؤقتاً”، بما يشمل توفير الرعاية الطبية وبعض خدمات المياه والصرف الصحي، وذلك احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني.
مدير الطوارئ في المنظمة “ويل تيرنر” قال إن الناس في المخيم يقتلون بوتيرة وحشية”، موضحاً أن معظمهم يخلفون وراءهم أطفالًا ليس لديهم من يعتني بهم، ومؤكدا أن بيئة المخيم غير آمنة ليست مكاناً مناسباً ليكبر الأطفال فيه.
كما تحدثت المنظمة، عن مقتل أحد العاملين معها بالرصاص في 24 شباط/ فبراير الماضي، أثناء تواجده في خيمته، فيما لم تتضح ملابسات الحادث حتى اليوم.
وفي حادث منفصل، لقي ستة أشخاص بينهم خمسة أطفال حتفهم جراء حريق اندلع السبت الماضي، خلال احتفال بزفاف، وفق حصيلة جديدة أعلنت عنها إدارة المخيم خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم الأربعاء.
وبحسب إدارة المخيم، فقد أصيب 36، بحروق بدرجات متفاوتة جراء نيران نجمت عن انفجار مدفأة.
على إثر الحريق، شدّد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة على أنه “لا ينبغي لأحد، خصوصاً الأطفال الأبرياء، أن يعيشوا في ظل ظروف إنسانية صعبة وخطيرة” في المخيم.
وحثّت منظمة “يونيسف” في بيان، الإدارة الذاتية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة على “بذل كل ما أمكنها من جهود” لإعادة أكثر من 22 ألف طفل أجنبي من 60 جنسية على الأقل، متواجدين حالياً في شمال شرق سوريا، إلى ديارهم.
