مرصد مينا
بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد المركز الإحصائي الخليجي أن دول المجلس تمكّنت من تحقيق قفزات نوعية على مستوى الأداء الاقتصادي، ما رسّخ مكانتها كقوة اقتصادية عالمية، حيث يحتل الاقتصاد الخليجي المرتبة الحادية عشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ 2.1 تريليون دولار.
جاء ذلك في بيان أصدره المركز، السبت، بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس المجلس، التي توافق اليوم الأحد 25 مايو 2025.
في هذا السياق، صرّحت انتصار الوهيبي، المدير العام للمركز، بأن دول الخليج تمتلك منظومة اقتصادية متقدمة، مشيرة إلى أن الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول المجلس بلغت 748 مليار دولار، في حين قدّرت أصول صناديق الثروة السيادية بما يعادل 4.9 تريليون دولار، ما يمثل 37% من إجمالي أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي عالمياً.
وأضافت الوهيبي أن دول الخليج تسير بخطى واثقة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، إذ تستحوذ على نحو 30% من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعكس التزامها بأجندة الاستدامة البيئية.
كما أشارت إلى أن أسواق المال الخليجية تمثل نحو 4.3% من القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، مما يمنحها المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم القيمة السوقية، وهو مؤشر على تنامي الثقة الدولية بأسواق المنطقة.
وأوضحت الوهيبي أن دول المجلس تُعد من بين الأكثر جاهزية على مستوى العالم في ميدان الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن خمس دول خليجية دخلت قائمة أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في هذا المجال، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي، مع توقّعات بأن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بحلول عام 2030.
وأكدت أن المركز الإحصائي الخليجي يمثل إحدى أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك، حيث يوفر بيانات دقيقة وموحّدة تعزّز من جودة القرارات والسياسات العامة، وتدعم تنفيذ رؤى التنمية المستدامة في دول المجلس.
كما جدّدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز الشفافية، وإتاحة المعلومات، في سبيل تمكين صناع القرار من رسم مستقبل مزدهر قائم على المعرفة والبيانات الموثوقة.
والمركز الإحصائي الخليجي، الذي يتخذ من سلطنة عمان مقراً له، يعد الهيئة الرسمية المعتمدة للبيانات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، ويمثّل ركيزة أساسية في دعم أجهزة التخطيط ومراكز الإحصاء الوطنية ضمن جهود التكامل الخليجي المشترك.
تاريخ مجلس التعاون الخليجي
تم وضع ميثاق مجلس التعاون الخليجي لأول مرة في العاصمة السعودية الرياض في فبراير 1981، حيث وُضعت اللمسات النهائية عليه في مسقط خلال مارس من نفس العام.
وقد وقّع على الميثاق قادة دول الخليج الست في مدينة أبو ظبي بتاريخ 25مايو 1981، تأكيداً على أهمية تنسيق السياسات بين هذه الدول في مجالات متعددة تشمل المالية، التجارة، الاتصالات، التعليم، الثقافة، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الإعلام، السياحة، والشؤون الإدارية والتشريعية.
واتفق القادة حينها على توحيد الموارد البشرية والمادية وبنيتهم التحتية بهدف تعزيز نجاح المجلس.
وينص الميثاق أيضاً على تعزيز التعاون في مجالات التقدم العلمي والتكنولوجي، والصناعة، والتعدين، والزراعة، ليشكل ذلك رافداً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة في دول الخليج.
يُترأس مجلس التعاون الأعلى الذي يضم رؤساء الدول الست، بينما يرأس الأمين العام المجلس الوزاري والأمانة العامة. وكان أول أمين عام للمجلس هو السفير الكويتي السابق لدى الأمم المتحدة، عبد الله يعقوب بشارة.
ويتوقع أن يصل حجم قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 390 مليار دولار بحلول عام 2028، مدفوعاً بالابتكار الرقمي.
