البنك المركزي المصري يحذر من مخاطر التضخم في مصر

قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن هناك مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم)، في البلاد.

وأورد البنك في بيان أن المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم، تتمثل في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة لمصر في العام المالي المقبل، خفض دعم المواد البترولية بنحو 26 بالمئة، وخفض دعم الكهرباء 47 بالمئة، إضافة إلى رفع أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق.

ويبدأ العام المالي في مصر، مطلع تموز حتى نهاية حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتتمثل المخاطر الخارجية المحيطة بالتضخم، وفق البنك المركزي المصري، في ارتفاع أسعار البترول الخام، وتقييد الأوضاع النقدية العالمية (رفع أسعار الفائدة على الدولار).

وتقدر مصر سعر برميل النفط عند 67 دولاراً في العام المالي المقبل، مقابل 55 دولارا للعام المالي الجاري؛ بينما بلغ سعره الفعلي بختام تعاملات، أمس الإثنين، 76 دولار.

وبعد أن وصلت نسبة التضخم لمستويات هي الأعلى في ثلاثة عقود، فوق 34 بالمائة، خلال وقت سابق من العام الماضي، عاودت النسب للهبوط واستقرت عند 13.1 بالمئة في آذار الماضي.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي