توقيف مسؤول بحزب المؤتمر السوداني

وكانت النيابة العامة في السودان قد أصدرت أمراً قضائياً في 20 تشرين الثاني الماضي، يقضي بالقبض على أمين حزب المؤتمر الشعبي “علي الحاج”، ورئيس هيئة الشورى في الحزب “إبراهيم السنوسي” البالغ من العمر 82 عام. وذلك لدورهما في تدبير انقلاب 1989، وحينها أوقفت السلطات السودانية “الحاج” وأحالته إلى سجن “كوبر” في العاصمة السودانية “الخرطوم”، فيما لم ينفذ الأمر ضد السنوسي، في ذلك الوقت.

وشرح مصدر من مكتب السنوسي -فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموقف- ما جرى فقال؛ إن قوة من المباحث الجنائية أبرزت أمر توقيف من النيابة لرئيس هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه “حسن الترابي”، بمنزله شرق العاصمة السودانية الخرطوم.

وأضاف المصدر المقرب من “السنونسي”، أن السنوسي طلب من عناصر الشرطة حضور المستشار القانوني للحزب، قبل اقتياده إلى النيابة، دون أن يوضح إذا ما تم الاستجابة لطلب السنوسي أم لا.

ولم تصدر السلطات السودانية حتى اللحظة، أي بيان أو توضيح بشأن الأخبار التي تفيد بإيقاف السنوسي، الذي كان يشغل منصب مساعد الرئيس المعزول عمر البشير لغاية اعتقاله.

وتأتي هذه الإجراء على خلفية بلاغ تقدم به محامون سودانيون بينهم السياسي والقانوني المحامي “علي محمود حسنين” –الذي توفي قبل أشهر- في أيار الماضي، ضد مدبري انقلاب 1989 من العسكريين والمدنيين، استند المحامون في دعوتهم إلى المادة 96 من قانون العقوبات السوداني والخاصة بتقويض النظام الدستوري.

وشملت الدعوى جميع أعضاء مجلس قيادة “الثورة” الأحياء وآخرين مع اعتبار البشير متهما أولا، واستثني من البلاغ الأكاديمي الطيب زين العابدين لثبوت معارضته فكرة الانقلاب.