وافقت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء أمس الاثنين، على إدخال 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تسيطر عليه مليشيات الحوثي.
وأصدرت وزارة الداخلية اليمنية بياناً صرحت فيه موافقتها دخول السفن، كما أوضحت عرقلة الحوثيين للعملية: ” افشال جهود تطبيق اتفاق استوكهولم، ومنع التجار من الالتزام بتطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، والهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للميليشيات”.
وأشار بيان الداخلية اليمنية، “إلى أن مبادرة الحكومة اليمنية بالسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة وتفريغ حمولتها تأتي انطلاقاً من حرصها على التعجيل بإدخال شحنات الوقود إلى الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين واستجابة للمنظمات الدولية”.
كما شددت وزارة الداخلية في بيانها على “ضرورة الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم 75 لعام 2018، والتزام التجار أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقاً لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 -وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني- إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك”.
ويخشى المجتمع الدولي من صرف تلك الأموال خارج إطار الحاجة السكانية للمواطنين اليمنيين، كما أشارت الحكومة اليمنية إلى خوفها من فرض مليشيا الحوثي ضرائب على التجار لجمع الأموال واستخدامها في الأمور العسكرية، لذا دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة إلى التدخل، والقيام بدورها وتحمل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي بالحديدة، وضمان عدم سحبها أو استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين وفق الآلية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها، إضافة إلى القيام بدورها وتحمل مسؤوليتها في ضمان عدم قيام الميليشيات بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى على التجار.
ويعيش المواطن اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية أزمة محروقات مفتعلة، في ظل تردي الأوضاع المادية والاقتصادية مع تصاعد توترات الحرب والآثار الناجمة عنها في مختلف أنحاء اليمن، وتهدف مليشيا الحوثي في افتعال هذه الأزمة إلى استغلال حاجة الناس وتأمين عناصر مقاتلين ضمن صفوفها، لخدمة المخططات الإيرانية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
