وضع أمس الأربعاء على طاولة الرئيس اللبناني “ميشيل عون”، 17 ملف فساد من المفترض أن يتم التحقيق فيها كلها دون استثناء، وإحدى ملفات الفساد تلك تعود لرئيس الحكومة اللبنانية الأسبق “فؤاد السنيورة”، لذا فمن المفترض أن يمثل أمام المحكمة للتحقيق، بعد أن خرج الشارع اللبناني غاضباً وطالباً إصلاح الفساد المستشري.
لكن “السنيورة”، رفض المثول أمام النيابة العامة المالية، التي قررت الاستماع إلى إفادته في ملف “صرف 11 مليار دولار” عندما كان رئيسا للحكومة، وأكد “السنيورة” في حديث لوسائل إعلام عربية، أنه لن يحضر إلى مكتب النائب العام المالي القاضي “علي إبراهيم”، وأضاف: “أنا رجل تحت القانون وأخضع له، ولدي ثقة كاملة بما قمت به لمصلحة لبنان واللبنانيين، ولكنت قمت بالشيء نفسه لو كنت اليوم رئيسا للحكومة”.
وتابع رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق: “سبق لي أن قدمت مشروع قانون لإخضاع حسابات الدولة اللبنانية للتدقيق في عام 2006، إلا أن هذا المشروع ما زال في أدراج مجلس النواب”.
ويصر الشعب اللبناني الغاضب على محاسبة جميع الفاسدين تحت شعار كلن يعني كلن- الذين أوصلوا اللبنان إلى هذه الدرجة من العجز الاقتصادي التي تعتبر أسوء أزمة اقتصادية يمر بها البلد منذ الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي.
ويتهم بعض السياسيين اللبنانيين “السنيورة” بالإنفاق خلال توليه رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2008، من دون مستندات قانونية، وإهدار هبات ومساعدات إلى الحكومة اللبنانية، إلا أنه رد على ذلك في مؤتمر صحافي في آذار الماضي أي قبل اندلاع الغضب الشعبي اللبناني- بأن “هذا الإنفاق، سواء كان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة، لم يكن إنفاقاً مخالفاً للقانون، بل كان قانونيا كامل الأوصاف”، بحسب ما قاله السنيورة مدافعاً عن نفسه.
وكان المدعي العام التمييزي القاضي “غسان عويدات” قد أعلن أنه “تعذر إبلاغ السنيورة بموعد جلسة الاستماع إليه لدى النيابية العامة المالية في الدعوى المقدمة ضده”، مشيرا إلى أنه “تقرر تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل في 14 تشرين الثاني الجاري”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
