اتهم وزير الدفاع العراقي “نجاح الشمري” ما أسماه بـ”طرفٍ ثالثٍ” بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين العراقيين، مضيفاً: “الجيش العراقي سلّم الشرطة الاتحادية مهمة حماية المتظاهرين بعد الثاني من تشرين الأول الماضي”.
واعتمد الوزير العراقي في حديثه عن وجود طرفٍ ثالث، على نوعية السلاح الذي تحمله القوات الأمنية العراقية المكلفة بفض الاحتجاجات، موضحاً أن البنادق التي بحوزة عناصر الأمن يصل مداها إلى ما بين 75 إلى 100 متر، في حين أن بعض المتظاهرين قتلوا على بعد مسافة أكبر من ذلك، تصل إلى 300 متر، على حد قوله.
إلى جانب ذلك، أشار “الشمري” إلى أن قنابل الغاز والدخان التي تم العثور عليها في ساحات الاعتصام، ليست من النوعية التي تستوردها الحكومة العراقية، مضيفاً: “بعد تشريح جثثهم من قبل الطب العدلي، وبعد استخراج المقذوفات من أجسامهم، وجدنا أن العتاد الذي تم استخدامه لإطلاق النار على المتظاهرين لم تستورده أي جهة عراقية”.
وكانت مصادر عراقية أهلية وطبية قد أفادت بأن ثلاثة متظاهرين قتلوا صباح اليوم الخميس، بينما جرح أكثر من 30 آخرين، بقنابل مسيلة للدموع أطلقتها القوات العراقية باتجاه المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد.
وقالت مصادر بالشرطة العراقية وفي القطاع الطبي، إن قوات الأمن قتلت اثنين من المحتجين وأصابت 35 آخرين بجروح في بغداد اليوم الخميس، في حين يواصل آلاف العراقيين موجة احتجاجات مناهضة للحكومة.
كما لفتت المصادر إلى أن أحد المحتجين توفي في الحال إثر اصطدام عبوة غاز مسيل للدموع برأسه وإن الآخر توفي في المستشفى متأثرا بجروح من قنبلة صوت أطلقتها قوات الأمن.
وأكد مصدر أمني عراقي فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن ” قوات مكافحة الشغب حاولت، ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تفريق محتجين معتصمين في ساحة الخلاني قريبين من جسر السنك المؤدي الى المنطقة الخضراء”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
