أعلن عدد من النواب الكويتيين المعارضين في مجلس الأمة عن سعيهم لتقديم مشروع قانون مضاد للمشروع الذي ينوي رئيس البرلمان الكويتي طرحه، حول قضية البدون، وحل مشكلاتهم.
في غضون ذلك، قدمت جمعية المحامين الكويتيين مشروع قانون خاص بعمليات تجنيس آلاف البدون المنتشرين في البلاد، إلى جانب منح غير المجنسين منهم حقوقاً إضافية تمكنهم من مواصلة الحياة بشكل أفضل.
مصادر إعلامية محلية، أشارت إلى قانون جمعية المحامين، وعلى الرغم من تأييد مجموعة من النواب في مجلس الامة له، فإن فرص تمريره وتحويله إلى أرض الواقع ضعيفة، مرجعةً ضعف فرص القانون إلى سيطرة نواب الحكومة على اللجنة التشريعية التي تعتبر المفصل الأساسي في إقرار وتشريع القوانين البرلمانية.
وكان الجدل حول قضية البدون، قد عاد إلى الساحة الكويتية مع إعلان رئيس مجلس الأمة “مرزوق الغانم” عن قرب طرح مع مجموعة من النواب مشروع قرار، يمكن اعتباره حلاً منشوداً لمشكلة عديمي الجنسية، يحافظ على الهوية الكويتية في ذات الوقت، على قول “الغانم”.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن القانون الذي تحدث عنه الغانم بقضي بمنح البدون جنسيات أجنبية، على أن يتمتعوا بحقوق الإقامة في دولة الكويت مدى الحياة، وهو ما رفضته المعارضة الكويتية ومنظمات المجتمع المدني.
وتعبر كلمة “البدون” عن فئة سكانية تعيش في الكويت دون أن تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول، حيث كان معظمهم يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل اقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990.
وبحسب إحصائيات رسمية فإن أعداد البدون بلغت ذروتها قبل الغزو العراقي للكويت، حيث بلغ تعدادهم وفقا للتقديرات الرسمية نحو 350 الف نسمة، إلا أن هذا العدد انخفض بعد تحرير الكويت عام 1991 ليصل إلى حوالي 225 الف نسمة.
وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان، وفي سنة 1999، وعدت الكويت بتقديم إعانات اجتماعية وتصاريح إقامة لمدة خمس سنوات إلى الأفراد من فئة “البدون” الذين تخلوا عن المطالبة بحقهم في الحصول على الجنسية الكويتية.
مرصد الشرق الأوس وشمال إفريقيا الإعلامي
