مرصد مينا – العراق
كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بـ350 ترليون دينار. لافتة إلى أن “الفساد كان مستشرياً في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات”.
عضو اللجنة البرلمانية “طه الدفاعي” قال: إن “الأموال التي صرفت بعد العام 2003 تقدر بألف تريليون، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، اذ هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد”.
وكانت هيئة النزاهة في العراق قد اقرت، تنفيذ الأحكام القضائية المتضمنة بإلقاء القبض على محافظ نينوى الأسبق لاتهامه بإهدار نحو سبعين مليون دولار أمريكي، خلال فترة عمله ضمن عمليات فساد.
إلى جانب ذلك، أشار المسؤول العراقي إلى أنه “لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على اسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الأموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع استراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة”.
واعتبر الدستور العراقـي الدائم في العام 2005 هيئة النزاهة احدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى (هيئة النزاهة) بموجب المـادة (102) منـه التي نصت “تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون”.
كما أكد عضو لجنة النزاهة أنه ” تم تهريب في حدود 350 تريليون دينار خارج العراق خلال الأعوام الماضية، وأغلب الأموال هربت بهذا الاتجاه خارج العراق، بكثير من هذه العمولات التي كان يحصل عليها بعض المسؤولين”.
ويتنشر الفساد في العراق، بجميع أشكاله السياسية والإدارية والمالية، حتى أضحت منظومة متكاملة من المحسوبية والرشوة والاختلاس والتهرب الضريبي، وصلت الى حد المهنة، بسبب اكتساب بعضها ممارسات الصبغة المؤسساتية، المتأصلةً في النسيج السياسي والاجتماعي للبلاد.
يذكر أن هيئـة النزاهـة هي هيئـة حكوميـة مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، وانشأت في العراق باسم (مفوضيـة النزاهة العامة) بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وفقاً للتخويل الممنوح من سلطة الائتلاف المؤقتـة المنحلـة بالامـر (55 لسنة 2004).
