كشف مسؤول وزاري في لبنان أن المصارف اللبنانية شهدت سحب ما يقارب أربعة مليارات دولار من قبل العملاء من أبناء الشعب منذ شهر أيلول/ سبتمر الماضي.
وبحسب تصريحات لـ “منصور بطيش” وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أدلى بها أثناء الاجتماع الاقتصادي الأول في عقد يوم أمس الأحد في منطقة “بعبدا” من مناقشة الأوضاع الاقتصادية، ومحاولة إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها اللبنانيون مع المصارف.
تحدث بطيش لوسائل الإعلام عن نتائج الاجتماع الاقتصادي، إضافة إلى التدابير التي اتخذت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مبينا أنه “تم تكليف سلامة، وفقا لقانون النقد والتسليف، بالتفاهم مع جميعة المصارف على آليات تريح الناس من ناحية القبض بالعملات الموجوة، وتخفيف الضغط على الناس لتأمين حاجياتهم الأساسية”.
وأوضح أن اللبنانيون “يخافون وهذا حقهم”، لافتا في الوقت ذاته إلى سعي مصرف لبنان من أجل “الحفاظ على موجوداته بالخارج والتي هي للمصارف والناس والمودعين”.
واعترف بطيش أن المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد كبيرة لكنه استنكر سبب تهويلها، وقال: “لماذا التهويل على الناس؟ نعم المشكلة كبيرة في لبنان وخطيرة ويجب أن ننكب ونتعاون ليلا نهارا لإيجاد التنسيق، نحن لا يجب أن نهول على الناس”، مؤكدا أن “أموال الناس موجودة، واليوم هناك معالجة للمشاكل، يجب أن تحصل بهدوء وحكمة، وأنا أتفهم خوف الناس وأنحاز لهم”.
مشيرا أنه “تم تخفيض معدلات الفائدة على الليرة اللبنانية من ناحية الودائع والتسليفات، وزيادة رأسمال المصارف، وليحضروا ملياري دولار لزيادة رسملة المصارف قبل نهاية العام”.
خبراء اقتصاديون أشاروا إلى أن أزمة الدولار لم تكن مرتبطة فقط بالمظاهرات والتوتر السياسي الحاصل، وإنما هي أزمة متجذرة في الاقتصاد اللبناني منذ الحرب الأهلية، وهو ما دفع الكثير من التجار والمواطنين للتعامل بمبدأ الدولرة، أي البيع والشراء وتحديد المرتبات الشهرية بالدولار الأمريكي بدلاً من الليرة.
لكن البلاد تشهد منذ اندلاع الاحتجاجات فيها في 17 أكتوبر الماضي رفضا لمشروع قانون يفرض زيادة الضرائب على المواطنين، ويطالب المحتجون باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
