مرصد مينا
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، على منح الأردن دعماً مالياً جديداً بقيمة 700 مليون دولار ضمن برنامج تمويل طويل الأمد، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الأردني ودعم نموه المستدام رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة.
وجاء القرار ضمن المراجعة الثالثة لاتفاقية التسهيل الممتد بين الأردن والصندوق، التي تم إبرامها في يناير 2024 بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار، وتمكين الأردن من سحب مبلغ فوري يزيد على 130 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حصل عليه الأردن حتى الآن إلى نحو 595 مليون دولار.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة كبيرة بفضل الالتزام بسياسات اقتصادية رشيدة، حيث نما الاقتصاد بنسبة 2.5% في عام 2024، مع ترجيحات بزيادة هذه النسبة في عام 2025، مشيراً إلى أن التوقعات تتجه إلى استمرار تسارع النشاط الاقتصادي في الأعوام المقبلة، مدعوماً بالإصلاحات الحكومية والسياسات المالية المتوازنة.
وأوضح الصندوق أن التضخم في الأردن ما زال منخفضاً ومستقراً بفضل الربط النقدي والسياسة النقدية الحصيفة، إلى جانب ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي التي تجاوزت 20 مليار دولار، مع استمرار جهود الحكومة في خفض الدين العام دون المساس بالإنفاق الاجتماعي والاستثماري.
ويشمل الدعم الجديد تمويل إصلاحات هيكلية في قطاعات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على مواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية، ما يهدف إلى زيادة مرونة الاقتصاد واستدامته على المدى البعيد.
وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، كينجي أوكامورا، إن التزام الأردن بالإصلاحات والالتزام المالي سيضمنان استقرار الاقتصاد في ظل المخاطر الإقليمية المتزايدة، داعياً إلى مواصلة الجهود لتعزيز مناخ الاستثمار وخلق فرص العمل.
