مرصد مينا – المغرب
توقعت مصادر رسمية مغربية أن تفضي الضغوط القوية التي تتعرض لها المالية العمومية المغربية، الى ارتفاع الدين العام في البلاد إلى مستويات قياسية في العام 2021، ليصل إلى حوالي 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 94.6% العام الماضي 2020.
وبحسب الأرقام الصادرة عن المندوبة السامية للتخطيط في المغرب ، فإن الدين الخارجي للخزانة العامة سيرتفع إلى حوالي 24% من الدين الإجمالي لها، و18.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 22.4% و14.2% من الناتج المحلي الإجمالي كمعدلات سنوية للفترة 2012-2019.
المندوبة السامية عللت ارتفاع الدين العمومي الإجمالي، بكونه نتيجة لـ”اللجوء المفرط إلى التمويلات الداخلية والخارجية التي تمت خلال السنة الماضية، والتي تميزت بتداعيات جائحة كورونا على التوازنات المالية للدولة”.
من جهة أخرى، توقعت المندوبة السامية للتخطيط، من خلال الأرقام الصادرة عنها الأسبوع الجاري، أن تشهد 2021 انتعاشاً تدريجياً في “المداخيل الجبائية نتيجة التحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي ومختلف مكونات الطلب”.
كما أشارت إلى أن 2021 “ستتميز بمواصلة تعبئة التمويلات الضرورية لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة بالبرامج والمشاريع المعلنة في القانون المالي لسنة 2021، وبمجهودات استعادة التوازنات الماكرو- اقتصادية”.
وتوقعت ارتفاع تحصيلات الضرائب غير المباشرة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي ستستفيد من انتعاش استهلاك الأسر، نتيجة تحسن دخول القرويين وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مرجعة تحسن واردات الضريبة على القيمة المضافة إلى الاستيراد وواردات حقوق الجمارك، نتيجة انتعاش الواردات المرتبطة بتحسن الطلب الداخلي، لكنها أشارت إلى أن واردات الضريبة على الشركات التي تحتسب على أساس نتائج سنة 2020 ستعرف انخفاضاً خلال سنة 2021.
وبناء على الارتفاع المتوقع لـ “المداخيل غير الجبائية سنة 2021، نتيجة الموارد المحصلة عبر الآليات الجديدة لتمويل الاستثمارات العمومية، ستتحسن المداخيل الجارية بحوالي 3%، لتمثل 20.5% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021.
المندوبة أكدت على أن النفقات الجارية ستواصل منحاها التصاعدي، لتبلغ حوالي 21.5%، خاصة نتيجة ارتفاع نفقات التسيير، سواء كتلة الأجور أو نفقات السلع والخدمات الأخرى.
وبناء على نفقات الاستثمار التي ستمثل 6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021، سيتحسن عجز الميزانية بنقطة واحدة ليستقر في حوالي 6.4% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 7.4% المقدرة سنة 2020.
ومن المقرر أن تخصص الموارد المالية التي ستتم تعبئتها، عبر اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، لتغطية الحاجيات التمويلية لسنة 2021، لتسديد جزء من النفقات الجارية ولتمويل الاستثمارات ولتغطية نفقات الدين العمومي.
