مرصد مينا- السودان
اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الجمعة، قرارا أمريكيا بتمديد العقوبات على جنوب السودان، حتى نهاية شهر أيار مايو 2022.
وحسبما أعلن رئيس مجلس الأمن السفير الصيني، “تشانغ جيون”، للصحفيين، فقد قرر المجلس تمديد العقوبات على جنوب السودان، بحيث تتضمن العقوبات، تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة، على الأفراد والكيانات من الحكومة والمعارضة.
كما مدد القرار نفسه ولاية فريق الخبراء المنبثق عن لجنة جزاءات جنوب السودان حتى مطلع شهر تموز\ يوليو 2022.
كما أكد القرار “استعداد مجلس الأمن لمراجعة حظر الأسلحة من خلال التعديل أو التعليق أو الرفع التدريجي ، حسب الاستجابة للوضع”.
يشار إلى أن المجلس كان قد جدد آخر مرة نظام العقوبات الخاص بجنوب السودان في 29 مايو/أيار 2020 باعتماد القرار 2521 ، وامتنعت الصين وروسيا وجنوب إفريقيا حينها عن التصويت.
وحدد قرار المجلس الصادر ، بموافقة 13 عضوًا من أعضاء المجلس، وامتناع عضوين عن التصويت، هما الهند وكينيا، مجموعة معايير استندت إلى تقرير أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش” الصادر في 31 آذار\ مارس الماضي، بشأن القضايا السياسية والأمنية والإنسانية بجنوب السودان.
العقوبات التي حددها القرار، تتناول ضرورة الانتهاء من عملية مراجعة الدفاع والأمن الاستراتيجية، واحراز تقدم في إنشاء وتنفيذ عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذلك في الإدارة السليمة لمخزونات الأسلحة والذخيرة الموجودة، حسبما أفادت مصادر صحفية.
كما تضمن القرار معيار مرجعي آخر بشأن تنفيذ خطة العمل المشتركة للقوات المسلحة بشأن التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في البلاد.
وطلب قرار مجلس الأمن من غوتيريش إجراء تقييم للتقدم المحرز بشأن تلك المعايير بحلول 15 أبريل/نيسان 2022 كما طلب من جنوب السودان تقديم تقرير إلى لجنة الجزاءات التابعة للمجلس بشأن التقدم المحرز في تلك المعايير بحلول منتصف الشهر نفسه.
في السياق، حث القرار سلطات جنوب السودان بقوة على تحسين مشاركتها مع فريق الخبراء ومنع أي إعاقة لتنفيذ ولايته.
يذكر أن مجلس الأمن كان قد فرض عقوبات دولية في مارس/آذار 2015، على السودان، شملت “فرض تدابير تجميد الأرصدة أو حظر السفر على الأفراد والكيانات، من الحكومة والمعارضة، المسؤولة عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان”
