وقت القراءة: 1 دقيقة (298 كلمات/كلمة)

الاقتصاد التركي.. أرقام مرعبة للعجز المالي

---
ضربة اقتصادية جديدة تعرضت لها حكومة العدالة والتنمية التركية، مع ما أعلنه مكتب الاحصاء عن ارتفاع عجز الميزان التجاري بما يقارب 4 أضعاف حتى شهر تشرين الأول الماضي، خاصةً مع تراجع معدل الصادرات التركية بشكل ملحوظ، خلال الفترة السابقة.

ولفت مكتب الاحصاء، في تقريرٍ له أمس - الجمعة، إلى أن معدل العجز في الميزان التجاري بلغ 1.808 مليار دولار، بعد أن سجل 497 مليار دولار في ذات الفترة من العام 2018، وذلك وسط توقعات بأن يستمر معدل العجز بالارتفاع مع حلول نهاية العام الحالي، خاصة وأن المؤشرات الجمركية لم تسجل أي ارتفاع في معدلات الصادرات التركية خلال الشهرين الاخيرين.

تزامناً، كشفت تقديرات مالية أن الاقتصاد التركي لا يزال يرزح تحت ضغط تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، خاصةً وأنها فقدت خلال العام الماضي وحده ما نسبة 30 في المئة من قيمتها، ما أدى بحسب التقديرات إلى ارتفاع معدلات التضخم في البلاد وتراجع القوة الشرائية، إلى جانب فرض حالة ركود اقتصادي باتت تهدد آلاف فرص العمل بالضياع.

إلى جانب ذلك، أوضحت التقديرات المالية أن نسبة الديون العامة للشركات التركية خلال الفترة القادمة، باتت مرشحة للارتفاع بشكلٍ كبير، في ظل الوضع المالي الحالي، الأمر الذي يشير إلى احتمالية إغلاق العديد من منها خلال الأشهر الأولى من السنة الجديدة، أو البحث عن موطن استثمارات آخر، لاسيما وان تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد؛ قفزت لأعلى مستوياتها خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وتأتي الإحصائيات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي الحديث عن توجه الإدارة الامريكية لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على الحكومة التركية، بسبب الانتهاكات التي ارتكبها الجيش التركي خلال ما يعرف إعلامياً بعملية "نبع السلام".

وكإجراءات عقابية على خلفية صفقة صواريخ إس 400 الروسية التي عقدتها حكومة العدالة والتنمية مع روسيا قبل أشهر، والتي ترى فيها واشنطن وحلفائها في حلف شمال الأطلسي تجاوزاً للخطوط الحمراء التي وضعها الحلف،الذب تشارك أنقرة في عضويته.


مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي 

4 مليارات دولار سحبت من مصارف لبنان إلى المنازل!
تدهور العملة اللبنانية

مواضيع مشابهة