عاجل

وقت القراءة: 2 دقائق/دقيقة (315 كلمات/كلمة)

منصة مالية أوروبية لدعم الصناعيين اللبنانيين

مصرف لبنان المركزي
قرر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، يوم أمس الثلاثاء، إنشاء منصة مالية أوروبية توفر تسهيلات اقتصادية للصناعيين اللبنانيين، تمكنهم من استيراد المواد الأولية اللازمة للاقتصاد اللبناني.

وأكد بيان رسمي صادر عن المركزي اللبناني، أن إنشاء المنصة يشكل مبادرة مالية إنقاذية تهدف لجمع حوالي 750 مليون دولار وإنشاء برنامج إقراض مستدام قابل للتطوير، يساعد الصناعيين الصغار ومتوسطي الحجم على تمويل استيراد المواد الأولية بما يقارب 3 مليارات دولار سنويًا.

وأوضح البيان أن المصرف المركزي يشكل ركيزة سيادية في إطار هذه المبادرة، إلى جانب عدد من المستثمرين العالميين الدوليين ومؤسسات التمويل الإنمائية ومديري الأصول البديلة، إضافة إلى الصناعيين الراغبين في الاستثمار.

ووفقا للبيان المصرفي، ستخلق هذه الخطوة حلًا دائمًا للصناعيين الذين يصدرون البضائع أو يوفرونها للسوق المحلية.

وأشار المركزي اللبناني، إلى أن المنصة ستشكل مزيجًا من صندوق مخصص للتسهيلات الائتمانية وشركة تكنولوجيا مالية.

هذا وستعمل المنصة من أوروبا شهر أبريل المقبل، بهدف وحيد هو خدمة الاقتصاد اللبناني من خلال توفير تسهيلات قصيرة الأجل للمستوردين والمصدرين، بالشراكة مع المصارف التجارية اللبنانية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين ووزارة الصناعة.. وفقًا لتوصيف المركزي.

وسيتولى إدارة المنصة ألكسندر حرقوص، وهو رجل أعمال عالمي مقيم في فرنسا ومتمرس في مجال التكنولوجيا المالية وإدارة الأصول بمعاونة مجموعة من المديرين التنفيذيين الماليين الدوليين، بحسب البيان.

وجاء قرار حاكم المصرف المركزي وسط تحديات كبرى تواجه الصناعيين في ظل أزمة اقتصادية في البلاد.

يذكر أن لبنان يعيش أزمة مالية واقتصادية حادة انعكست في شح الدولار وانخفاض الاحتياطي النقدي لدى المصرف المركزي وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية، إذ بلغ سعر الدولار في السوق الموازية أكثر من 2500 ليرة مقابل سعر رسمي بقيمة 1515 ليرة.

وأدى تراجع الليرة اللبنانية أمام الدولار إلى تقلص القوة الشرائية لدى اللبنانيين في وقت يعيش فيه 1.5 مليون لبناني تحت خط الفقر، وفق تقارير أممية.

وتعود أزمة لبنان الاقتصادية إلى تصاعد الدين العام البالغ نحو 90 مليار دولار، وتراجع تدفق تحويلات اللبنانيين العاملين بالخارج، بالتزامن مع تراجع اقتصادي حيث انخفض معدل النمو إلى ما دون صفر في المائة في العام الماضي. 

بعد محفزات أوروبية.. قفزة في أسعار النفط
إيقاف التعامل مع بورصة وول ستريت

مواضيع مشابهة